سیف در گفت‌وگو با فایننشال تایمز: تاثیر برداشتن تحریم‌ها تا پایان سال جاری احساس نمی‌شود

به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری آنا، ولی‌الله سیف در گفت‌وگوی اختصاصی با نشریه فایننشال تایمز، اعلام کرد: تیم اقتصادی دولت اکنون برای دوران پس از تحریم‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و این در حالی است که مقامات دولت در تلاش برای نجات اقتصاد ایران از سال‌ها رکود و سوء مدیریت هستند.

وی که در حاشیه مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با این نشریه گفت‌وگو کرده است، در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دولت استراتژی‌هایی را برای تسریع در توسعه بخش‌های کلیدی اقتصاد از جمله نفت و گاز، گردشگری و فناوری اطلاعات و همچنین تامین بودجه برای این منظور در دستور کار قرار داده است. ما بسیاری از احتمالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در واقع جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بسیار مشخص و واضح است.

سیف در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به لغو تحریم‌های اقتصادی در چند ماه آینده پس از توافق هسته‌ای هشدار داد: نباید انتظار داشت که لغو تحریم‌ها تاثیر فوری بر روی اقتصاد ایران داشته باشد، در واقع من تخمین می‌زنم که تاثیر برداشتن تحریم‌ها دست‌کم تا زمان آغاز سال آینده شمسی در ایران احساس نخواهد شد.

فایننشال‌تایمز در ادامه گزارش خود درباره سیف ندشت: وی که یک بانکدار ارشد است و تاکنون چند موسسه بزرگ ایران را اداره کرده است، اکنون با انبوهی از چالش‌ها در زمینه بازگرداندن ثبات و اعتبار به بانک مرکزی مواجه است. در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با بانک مرکزی مانند یک صندوق‌دار برخورد می‌شد و این بانک مجبور بود سیاست‌های پوپولیستی رئیس‌جمهور از جمله سیاست پروژه خانه‌سازی انبوه برای افراد فقیر را تامین مالی کند.

سیف بار دیگر برخی از برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور را به کار فراخوانده و دولت روحانی نیز تورم را از 40 درصد به 15.5 درصد در کمتر از دو سال کاهش داده است. نوسانات شدید در قیمت ریال نیز اکنون متوقف شده است.

از سوی دیگر یک سیاست مرور کلی بر بخش بیمار بانکداری در ایران نیز آغاز شده است و در کنار آن نیز بانک مرکزی تلاش خود برای بررسی استانداردها و ایجاد نظم اقتصادی دوباره در کشور آغاز کرده است. سیف در این‌باره می‌گوید: بانک‌ها نیازمند تزریق سرمایه، ایجاد ساختار جدید مدیریتی و بهبود شرایط در اداره آنان هستند.

بخش بانکی که قسمت عمده‌ای از آن در ظاهر خصوصی نامیده شده است، اما برای حفظ بدنه خود دچار وابستگی زیادی است،‌ در سال‌های اخیر به دلیل سیاست آسیب دیده است. سیف در این‌ باره می‌گوید: سرمایه‌گذاران اروپایی و عرب علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش بانکداری ایران هستند و این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا می‌توانند برای ایجاد بانک جدید در ایران و یا خرید سهام بانک‌های خصوصی فعلی در ایران اقدام کنند یا نه.

اکنون بانک‌های خارجی اجازه در اختیار گرفتن 40 درصد سهام بانک‌های داخلی را دارند، اما بانک مرکزی در حال بررسی قوانین برای ایجاد شرایط بهتر برای بانک‌ها به منظور آسان شدن مسیر آنان برای جضور در بازار تجارت آزاد است. سیف توضیح می‌دهد: ایران اکنون نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری، بلکه نیازمند فناوری و دانش نیز است.ما درباره تمامی درخواست‌ها پیشینه موسسات را در کشور خودشان و روابط ایران با آن کشورها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در شرایطی که دولت ایران برای بازگرداندن شرایط عادی به اقتصاد ناکارآمد ایران تلاش می‌کند، تجار و مردم عادی ایران از اینکه هنوز نتایج این تلاش‌ها را ندیده و حس نکرده‌اند، ابراز نارضایتی کرده‌اند. فشار بر دولت برای ایجاد منافع ملموس در این زمینه بلافاصله پس از دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای افزایش خواهد یافت. سیف با قبول انتظارات در این‌باره، خواهان صبوری مردم ایران شده و اضافه می‌کند: سیاست دولت برای ایجاد رشد در اقتصاد و کاهش تورم به یک عدد تک رقمی با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در عین حال تاکید دارد: کشور از رکود خارج شده و احتمالا در سال اقتصادی امسال رشد سه درصدی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه است، این است که چگونه موسسات مالی و اعتباری را که توسط نهادهای قدرتمند اداره می‌شوند، تحت کنترل خود دربیاورد. این موسسات در دوران احمدی‌نژاد قارچ‌گونه رشد کردند و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، با این وجود این موسسات یک چهارم فعالیت‌های بانکی کشور را تحت تسلط خود دارند.

سیف در این‌باره می‌گوید: برخی از این موسسات به دنبال صدور مجوز برای قرار گرفتن تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، اما فعالیت بسیاری از آنان باید متوقف شود. آنان دست به ریسک‌های بزرگی زده‌اند و سپرده‌های مردم را به خطر می‌‌اندازند. آنان سود با نرخ 28 درصد را در دوران تورم 15 درصدی ارائه می‌دهند.

بانک مرکزی در این ماه با هدف تلاش برای ایجاد نظم مالی و جلوگیری از رقابت بانک‌ها با این موسسات، نرخ سود را 20 درصد تعیین و از افزایش نرخ سود توسط این بانک‌ها جلوگیری کرده است.