در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا تشریح شد؛
در نشست بررسی زمینه‌های توقیف مطبوعات در ایران مطرح شد؛
هیئت نظارت توضیح دهد که چرا توقیف را انتخاب می‌کند/ تخلفات نشریات دانشجویی مسئله خانوادگی دانشگاه است
نشست «بررسی زمینه‌های توقیف مطبوعات در ایران» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نشست بررسی زمینه‌های توقیف مطبوعات در ایران، بعد از ظهر سه‌شنبه در دو بخش «بررسی حقوقی زمینه‌های توقیف مطبوعات در ایران» و «پیامدهای سیاسی و اجتماعی توقیف مطبوعات در ایران» برگزار شد که در بخش اول، قدرت‌الله رحمانی و باقر انصاری و در بخش دوم، علی‌اکبر قاضی‌زاده، مهدی فضائلی و مجید رضائیان به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند.
رحمانی: هرگونه بستن فضای آزادی بیان، نه به نفع نظام و انقلاب است نه به نفع مردم
| رحمانی: بنده نیز به عنوان یک عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و از پایگاه دانشکده حقوق، در اعتراض شما به ندادن مجوز حضور به محمد شریف، همدل و هم‌رأی هستم و هرگونه ایجاد تضییق و محدودیت را در این زمینه‌ها به نفع هیچ‌کس نمی‌دانم |
در ابتدای این نشست، حامد حیدری، دبیر انجمن عملی دانشجویان روزنامهنگاری دانشکده در سخنانی، به دعوت از محمد شریف، حقوقدان برای حضور در این برنامه و عدم موافقت مسئولان دانشکده با حضور وی در دانشگاه اشاره کرد و از این اتفاق اظهار تأسف کرد.
به دنبال آن، قدرت‌الله رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، سخنان خود را با این جملات آغاز کرد که: بنده نیز به عنوان یک عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و از پایگاه دانشکده حقوق، در اعتراض شما به ندادن مجوز حضور به محمد شریف، همدل و هم‌رأی هستم و هرگونه ایجاد تضییق و محدودیت را در این زمینه‌ها به نفع هیچ‌کس نمی‌دانم.
وی افزود: این شیوه‌ها نه به نفع نظام است و نه به نفع انقلاب و مردم. ما هم با این محدودیت‌ها مخالفیم. محمد شریف، انسان شریفی است که باید بتواند مثل دیگران نظرات خود را بیان کند بخصوص الان که نظام ما در شرایط ثبات قرار داد و ما به نسبت اقران و اطراف‌مان، از ثبات نسبی خوبی برخورداریم.
رحمانی به تأسیس مؤسسه رسانه‌ای، آزادی انتشار و رسیدگی به تخلفات به عنوان سه موضوع پایه در حقوق مطبوعات اشاره کرد و گفت: در نظام‌های تنبیهی، هر فرد می‌تواند نسبت به تأسیس مؤسسه رسانه‌ای اقدام کند و با محدودیتی در این زمینه مواجه نیست. ضمن آنکه آزادی در انتشار و مصونیت و حصنیت در این زمینه وجود دارد و هیچ فشاری برای انتشار و هیچ ممنوعیتی از انتشار مطلبی نیست. در این نظام‌ها، اگر مطلبی منتشر شد و به مذاق حاکمی یا مسئولی برخورد با توقیف و تعطیل مواجه نمی‌شود و در صورت وقوع تخلف، یک محکمه صالح از مراجع قضایی رسیدگی می‌کند و رأی لازم را با تأکید بر جنبه حمایتی از مطبوعات صادر می‌کند. در واقع یکی از سرفصل‌های مهم اصل آزادی بیان مطبوعات، حمایت از فعالان رسانه‌ای در مرحله تعقیب و مجازات است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه «نظام حقوق مطبوعات ما، در زمره نظام‌های پیشگیری است»، اظهار کرد: در ادبیات حقوقی ما، تأکید زیادی بر مرحله تأسیس است و مطبوعات برای تأسیس نیازمند مجوز هستند که باید از هیئت نظارت بر مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی دریافت شود.
وی در عین حال تأکید کرد: درست است که بسیاری، به اینگونه نظام‌ها انتقاد دارند و آن را نظام متصلب از این منظر می‌دانند ولی من معتقدم که مرحله تأسیس چندان اهمیتی ندارد یعنی اینکه یک نشریه با اخذ مجوز یا بدون اخذ مجوز بتواند حیات رسانه‌ای پیدا کند چندان محل اعتنا نیست؛ آنچه مهم است بعد از حیات آن رسانه است.
رحمانی افزود: در نظام‌های حقوقی در جهان سوم، رسانه بعد از شروع حیات خود با تهدیدهای متعدد و برخوردهای بسیار سخت مواجه است که خوشبختانه هنوز در کشور ما با وجود توقیف‌ها و تعطیلی‌ها، مرسوم نشده است.
وی در عین حال گفت: اما آنچه درباره شرایط کشور خودمان نیازمند پرداختن و تأمل است و نیاز امروز رسانه‌ها نیز هست، موضوع توقیف و تعطیلی مطبوعات و رسانه‌هاست.
انصاری: همه پسوندها و پیشوندهایی که به «انتقاد» اضافه می‌شود، به دلیل انتقادناپذیری است
در ادامه این نشست، باقر انصاری، با بیان اینکه «موضوع توقیف مطبوعات در دوره‌های مختلف تاریخ مطبوعات ایران مطرح بوده است»، گفت: من جست‌وجویی در گوگل انجام دادم با عنوان «روزنامه ... توقیف شد» که با 18 هزار مدخل جست‌وجو مواجه شدم که از زمان وارد شدن اینترنت به کشور موضوع توقیف مطبوعات در ایران را نشان می‌دهد و همچنین جست‌وجویی با عنوان «روزنامه ... رفع توقیف شد» داشتم که با حدود 15هزار مدخل جست‌وجو مواجه شدم.
وی در این باره طرح سؤال کرد: آیا واقعا این وضعیت در دنیا سابقه دارد؟ آیا می‌توان کشوری را یافت که وضعش مثل ما باشد؟ سؤال من این است که اصلا توقیف به عنوان یک واکنش حقوقی چقدر واجب و لازم است؟ هزینه‌های آن بیشتر است یا فواید و منافع آن؟
انصاری تصریح کرد: باید خجالت بکشیم که نویسندگان خارجی وقتی می‌خواهند از توقیف مثال بیاورند، ما را مثال بزنند و ما در زمینه توقیف مطبوعات زبانزد باشیم. ما نباید خودمان را با کشورهایی مثل عربستان و غیره مقایسه کنیم چراکه شأن ما بسیار بالاتر از این است که خود را هم‌ردیف چنین کشورهایی کنیم و بعد بگوییم وضع ما بهتر از این کشورهاست.
وی گفت: اتفاقا در بعضی از همین کشورهای جهان سومی که سخت‌گیری‌ها زیاد هم هست دست‌کم آماری در این زمینه وجود دارد ولی برای ما این آمار هم وجود ندارد.
انصاری با اشاره به اینکه «توقیف در قانون مطبوعات دو شکل دارد؛ یکی توقیف موقت و دیگری توقیف دائم و لغو پروانه»، گفت: آنچه بعد از مشروطه در قوانین ما هست عمدتا همین توقیف موقت است که برای جلوگیری از تشدید وضعیت اعمال می‌شود و آنجا که بحث تشدید وضعیت وجود نداد توقیف جایگاه خود را از دست می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه «در مواردی هم توقیف دائم یا لغو مجوز یا تعطیلی نشریه یا جلوگیری از انتشار آمده که به معنای مرگ نشریه است»، گفت: روندی که ما داشته‌ایم از توقیف موقت در حد یک شماره، سه روز و 10 روز بوده و به سمت توقیف دائمی حرکت کرده‌ایم که مبنایش قابل توجیه نیست. و در زمینه دلایل توقیف و اینکه روزنامه چه چیزی بنویسد باید توقیف شود نیز وضع به همین منوال است و محدوده آن هر روز گسترده‌تر شده است.
این استاد دانشگاه در این زمینه دیگر چالش مهم را تشخیص جهات توقیف خواند و گفت: اینکه چه کسی می‌تواند دستور توقیف را صادر کند، دادستان یا دادگاه. در این زمینه نیز ابتدا دادستان در موارد معدودی اختیار توقیف داشت و بحث توقیف را دادگاه رأی می‌داد و اگر موارد توقیفی هم بود قابل شکایت و تجدیدنظر در دادگاه بود. بعد از کودتای 28 مرداد نیز که اختیارات دادستان گسترده می‌شود، به موازات آن اختیارات دادگاه نیز گسترده‌تر شد. به دنبال انقلاب و تصویب قانون مطبوعات در سال 1364، هیئت نظارت بر مطبوعات مرجع توقیف نشریات شد.
وی اضافه کرد: در قوانین مختلف یکسری جرایم مهم تلقی شده و برای آن موارد توقیف تجویز شده است. همچنین در حال حاضر هیئت نظارت بر مطبوعات جز در سه یا پنج مورد از قانون مطبوعات، در سایر موارد می‌تواند نشریه را توقیف کند.
انصاری با طرح این سؤال که «آیا هیئت نظارت بر مطبوعات می‌تواند تشخیص حقوقی برای توقیف مطبوعات داشته باشد یا خیر؟» گفت: در کشوری مانند فرانسه زمانی که صحبت از توقیف نشریه‌ای می‌شود، منظور توقیف همان شماره‌ای است که مطلب خلاف عفت عمومی را منتشر کرده است ولی در کشور ما عمدتا توقیف مطبوعات برای کل نشریه است.
| انصاری: همه پسوندها و پیشوندهایی که به واژه انتقاد اضافه می‌شود، به دلیل انتقادناپذیری است. اینکه بگوییم انتقاد سازنده یا انتقاد منصفانه یا توأم با بیان نقاط قوت و ضعف و همراه با پیشنهاد، همگی بیانگر این است که ما پذیرای انتقاد نیستیم و آنچه بیشتر برای ما قابل تحمل است نصیحت یا حداکثر امر به معروف و نهی از منکر است. |
انصاری با طرح سؤال دیگری مبنی بر اینکه «پس از توقیف مطبوعات چه کاری باید انجام داد؟» ادامه داد: روندی که در کشورهای دیگر در این زمینه صورت می‌گیرد یک روند حمایتی است، ولی ما شاهد هستیم در قوانین کشورمان برای توقیف مطبوعات مدت زمانی وجود دارد. البته رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نباید حدود پنج سال طول بکشد؛ اکنون ما توقیف مطبوعات در کشورمان انجام می‌دهیم ولی رسیدگی به آن زمان مشخصی ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور ما بیش از نصف پرونده‌هایی که مربوط به توقیف مطبوعات است به دلیل نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، افترا و اهانت است که این امر نشان می‌دهد ما در زمینه انتقاد زیاد کار نکرده‌ایم و جایگاه انتقاد در کشور ما، جایگاه مشخصی نیست.
انصاری با اشاره به اینکه «همه پسوندها و پیشوندهایی که به واژه انتقاد اضافه می‌شود، به دلیل انتقادناپذیری است»، گفت: اینکه بگوییم انتقاد سازنده یا انتقاد منصفانه یا توأم با بیان نقاط قوت و همراه با پیشنهاد، همگی بیانگر این است که ما پذیرای انتقاد نیستیم و آنچه بیشتر برای ما قابل تحمل است نصیحت یا حداکثر امر به معروف و نهی از منکر است.
این استاد دانشگاه، انتقاد را یک مفهوم کاملا سیاسی و ژورنالیستی دانست و گفت: ما هنوز در زمینه انتقاد کار نکرده‌ایم. انتقاد دقیقا با ورود مطبوعات و شکل‌گیری فضای ژورنالیستی، متولد شده و جامعه ما در این زمینه باید بیشتر ورود کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه «در مواردی قانون مطبوعات ما حقوقی نوشته نشده است»، به استفاده از واژه اصرار به جای تکرار اشاره کرد و گفت: اگر توقیف‌ها را بررسی کنید خواهید دید که دادگاه‌ها و کمیته فیلترینگ بیشتر به اصرار بر تخلف و جرم استناد می‌کنند. حال آنکه تا پیش از آن هیچ تذکری به آن نشریه داده نشده است. سؤال این است که مثلا اگر از یک ماه پیش فلان رسانه دچار تخلف بوده چرا همان زمان پیگیری نشده و تذکر داده نشده است؟ چرا به یکباره با انبوهی از اتهامات به سراغ یک نشریه می‌رویم و آن را به دلیل اصرار بر تخلف توقیف می‌کنیم؟ استناد به اصرار بر تخلف باید زمانی صورت گیرد که اصرار پس از احراز تخلف بوده باشد. اصرار زمانی است که من متوجه باشم که کارم در گذشته تخلف بوده است.
رحمانی: هیئت نظارت باید توضیح دهد که چرا در مقام اختیار خود، توقیف را انتخاب می‌کند
در ادامه این جلسه، مجددا قدرت‌الله رحمانی به بیان دیدگاه‌های خود درباره عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات و روند توقیف‌ها پرداخت و گفت: توقیف یا جنبه احتیاطی دارد و برای آرام کردن فضای جامعه است، یا برای پیشگیری از تکرار تخلفات است. باید توجه داشت که بحث توقیف به دو بخش اداری و قضایی تقسیم می‌شود که در قانون مطبوعات صلاحیت هیئت نظارت بسیار زیاد است و در تمام عناوینی که در این قانون ذکر شده است، هیئت نظارت قدرت توقیف را دارد. در واقع توقیف در قانون کشور ما در صلاحیت مقام اداری یعنی هیئت نظارت بر مطبوعات است و اغلب مواردی که این هیئت دستور توقیف مطبوعات را می‌دهد بیشتر مربوط به موضوعات شکلی است مثلا نشریه‌ای از لوگوی نشریه دیگر استفاده می‌کند که در این زمینه توقیف می‌شود.
وی افزود: در مواردی که هیئت نظارت لغو مجوز را برای مطبوعات صادر می‌کند در ماده 27 قانون مطبوعات است که مربوط به توهین به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید می‌شود. همچنین ناگفته نماند که توقیف مطبوعات از لحاظ محتوایی در ماده 12 قانون مطبوعات آمده که اختیار گسترده‌ای در این زمینه به هیئت نظارت بر مطبوعات داده شده است. توقیف روزنامه مردم امروز و مجله زنان امروز به دلیل تخلف محتوایی بود که در این نشریات رخ داد.
وی تأکید کرد: قانون در تخلفات شکلی، اتفاقا جنبه آمرانه دارد و توقیف را در اختیار هیئت نظارت نمی‌گذارد و با فعل مجهول می‌گوید توقیف شود. اما در تخلفات محتوایی، هیئت نظارت می‌تواند توقیف کند یعنی در اینجا بحث اختیار هست و اینجاست که هیئت نظارت باید درایت کند و بداند که الان زمانه توقیف نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: قطعا اعضای هیئت نظارت باید توضیح دهند که چرا در مقام اختیار خود، توقیف را انتخاب می‌کنند؟
رحمانی ضمن دفاع از عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات در این زمینه گفت: باید امروز به جای یکی از ما، یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات اینجا می‌بود تا از عملکرد این هیئت دفاع می‌کرد؛ من مدتی عضو هیئت نظارت بودم و می‌دانم که ابتدا تذکرات را می‌دهند و سپس به مرحله توقیف می‌رسند.
وی تأکید کرد: قطعا هیئت نظارت بر مطبوعات باید رویه این هیئت را در توقیف مطبوعات توضیح بدهد تا اذهان عمومی روشن شود. عموما آنچه رسانه‌ای می‌شود، خود توقیف است در حالی که پیش از آن تذکرات داده شده و رسانه‌ها به آن نپرداخته‌اند.
این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به تعارض بین صلاحیت مقام قضایی و مقام اداری برای توقیف نشریات به عنوان یک دعوای قدیمی اشاره کرد و گفت: مقام اداری نوعا تمایلی به این ندارد که بدنامی توقیف نشریات را یدک بکشد و معمولا دوست دارد که قوه قضائیه رسیدگی کند و از این نظر من به صراحت می‌گویم که وضعیت کشور ما با بسیاری از کشورها در زمینه قابل مقایسه نیست و نباید بی‌انصافی کنیم و وضع را خیلی سیاه نشان دهیم.
وی افزود: دعوایی که همواره بوده این است که مقام قضایی اعتراض دارد که چرا به افراد بی‌‌صلاحیت مجوز می‌دهید که مرتب جرم رخ دهد و وقت دستگاه قضا را بگیرد و هیئت نظارت هم در مقام دفاع تأکید دارد که ما نمی‌توانیم مضیقه قائل شویم و به کسی مجوز ندهیم.
| رحمانی: در عمل هم می‌بینیم که اتفاق دیگری افتاده و اتفاقا رسانه‌ها بیان و تصویر شخصی را که از او نام می‌برید منتشر می‌کنند و مشکلی هم پیش نمی‌آید. در صدا و سیما هم اتفاقا اخیرا تصاویر خوبی از ایشان منتشر شده که می‌تواند فتح بابی برای سست کردن این اقدام و در نهایت لغو آن باشد |
رحمانی: صلاحیت شورای عالی امنیت ملی برای اعمال سانسور استثنایی است و اصل نیست
در ادامه این نشست، یکی از دانشجویان درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات و مبانی حقوقی آن سؤال کرد که در این زمینه قدرت‌الله رحمانی پاسخ داد: این از موضوعاتی است که پاسخی حقوقی ندارد مگر به استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی.
وی تأکید کرد: در این زمینه شورا می‌تواند و این صلاحیت را دارد سانسور قانونی را اعمال کند و از طریق نهاد مربوطه که وزارت ارشاد است به رسانه‌ها این ممنوعیت را ابلاغ نماید؛ اما باید بدانیم که این صلاحیت استثنایی است و اصل نیست. اصل، آزادی بیان و منع سانسور است.
رحمانی همچنین گفت: در عمل هم می‌بینیم که اتفاق دیگری افتاده و اتفاقا رسانه‌ها بیان و تصویر شخصی را که از او نام می‌برید منتشر می‌کنند و مشکلی هم پیش نمی‌آید. در صدا و سیما هم اتفاقا اخیرا تصاویر خوبی از ایشان منتشر شده که می‌تواند فتح بابی برای سست کردن این اقدام و در نهایت لغو آن باشد.
انصاری: مصوبات شورای عالی امنیت ملی محدود به شرایط اضطراری است
در همین زمینه، باقر انصاری هم اظهار کرد: در پاسخ به اعتراضات به این ممنوعیت درباره رئیس دولت اصلاحات، گفته شد که دادستان از اختیارات خودش استفاده کرده است و مصوبه شوراست. باید در این زمینه تأکید کنم که مصوبات شورا محدود به شرایط اضطراری است و باید موقتی باشد و با رفع آن دلایل و شرایط، معنایش را از دست می‌دهد.
رحمانی: نشریات دانشجویی از رفتن به دادگاه مطبوعات استقبال کنند
این نشست با سؤال یکی دیگر از دانشجویان ادامه یافت که درباره اظهارات یکی از مسئولان وزارت علوم مبنی بر اینکه «نشریات دانشجویی مشمول قانون مطبوعات می‌شوند» پرسید.
در این باره قدرت‌الله رحمانی، پاسخ داد: مجموعه‌ای برای نظارت بر نشریات دانشگاهی وجود دارد که شیوه‌نامه و آیین‌نامه دارد و رسیدگی آن نیز مشخص است اما من به عنوان فردی که حقوق را می‌شناسم به شما می‌گویم که هر کس به شما گفته که نشریات دانشجویی مشمول قانون مطبوعات می‌شوند هرچند که حرف خلافی زده ولی شما از آن استقبال کنید چرا که به نفع شماست و برای شما دادگاه تشکیل می‌شود که هیئت منصفه دارد و شما می‌توانید در دادگاه با ربط یا بی‌ربط حرف بزنید و خبرنگارها هم حضور دارند و نهایت هم 500 هزار تومان جریمه می‌شوید.
انصاری: تخلفات نشریات دانشجویی مسئله خانوادگی دانشگاه است و باید در وزارت علوم رسیدگی شود
در مقابل این اظهارات، باقر انصاری اظهار کرد: این حرف درستی نیست چرا که تاکنون رویه وزارت علوم این بوده که مسائل و تخلفات نشریات دانشجویی در داخل خود مجموعه دانشگاه و وزارتخانه حل و فصل شود و به آنها به عنوان مسائل خانوادگی وزارت علوم نگاه می‌شده ولی وقتی پای دادگاه وسط بیاید قطعا موضوع سوءپیشینه مطرح می‌شود که برای آینده دانشجویان دردسرساز است.
انصاری: جای حمایت از اهالی رسانه در قانون مطبوعات خالی است
در ادامه این نشست، یکی از دانشجویان درباره «اصطلاح نشر اکاذیب و آثار آن در گسترده کردن زمینه برخورد با مطبوعات» سؤال کرد که در این زمینه باقر انصاری گفت: قطعا این عبارت، زمینه‌های برخورد را گسترش می‌دهد و باید مرزی برای آن مشخص شود. اکثر مواردی که ما به آن می‌گوییم نشر اکاذیب، در دیگر کشورهای دنیا انتقاد است و قابل تعقیب نیست.
وی تصریح کرد: کذب یا دروغ در لسان عادی، در رسانه‌ها مطرح نیست. باید گفت که کار رسانه‌ای عمدتا همراه با کذب است و کم و زیاد دارد ولی اینها برای رسانه، دروغ محسوب نمی‌شود. دروغگویی عمدی قطعا از رسانه شایسته نیست ولی رسانه‌ها در همه جای دنیا از حمایت‌هایی برخوردارند و جای خالی این امتیازات و مصونیت‌ها در قانون مطبوعات ما دیده می‌شود.
یأس و دلسردی دانشجویان و روزنامه‌نگاران و تعطیلی گفتمان و تعامل اجتماعی، مهمترین پیامدهای توقیف مطبوعات
نشست بررسی زمینه‌های توقیف مطبوعات در ایران، در بخش دوم با حضور مهدی فضائلی، فعال و کارشناس رسانه‌ای، علی‌اکبر قاضی‌زاده و مجید رضائیان از اساتید ارتباطات ادامه یافت که به موضوع پیامدهای سیاسی و اجتماعی توقیف مطبوعات پرداختند.
قاضی‌زاده: اشتباه تاریخی مطبوعات ایران بعد از مشروطه باعث بسته شدن مجلس و کشته شدن روزنامه‌نگاران شد
در ابتدای این بخش، علی‌اکبر قاضی‌زاده، یکی از پیامدهای توقیف مطبوعات را ایجاد نگرانی و دلسردی در دانشجویان روزنامهنگاری و فضای دانشگاهی دانست که آینده خود را در عرصه مطبوعات جست‌وجو می‌کنند و گفت: از سوی دیگر، روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه با توقیف مطبوعات مجبور به خانه‌نشینی می‌شوند که این نیز نتیجه بسیار بدی خواهد بود. همچنین باید دانست که توقیف و تعطیلی یک رسانه، توقف یک گفتمان و توقف یک تعامل اجتماعی است که میان پدیدآورندگان آن رسانه و گروه مخاطبان وجود داشته است.
| قاضی‌زاده: مسئولان ما با کمترین انتقاد مطبوعات تصور می‌کنند زمین و آسمان به هم آمده است. از طرفی، مطبوعاتی‌ها نیز خودشان آن طور که باید حرفه خود را نمی‌شناسند و مبانی را اجرا نمی‌کنند |
وی این پیامد را مهمترین آسیبی دانست که می‌تواند در اثر توقیف مطبوعات به وجود آید.
قاضی‌زاده با بیان اینکه «اولین تلاش‌ها برای مقابله با مطبوعات در آغاز مردمسالاری و آزادی‌های سیاسی در کشور ما صورت گرفته است»، گفت: ما 70 سال روزنامهنگاری درباری داشتیم. یعنی از 182 سالی که مطبوعات در کشور ما حیات یافته‌اند، 70 سال مربوط به همین دوره می‌شود.
وی اضافه کرد: بعد از صدور فرمان مشروطه و ایجاد فضای باز سیاسی، متأسفانه نه مطبوعاتی‌های ما و نه مسئولان وقت از این آزمایش سربلند بیرون نیامندند. اگر شما به محتوای روزنامه‌های آن روز نگاه کنید، مثلا امثال مرحوم دهخدا به یکباره فضا را با فضای سوئیس اشتباه گرفتند، گویا یکباره همه چیز عوض شده است. این یک اشتباه تاریخی بود که نتیجه آن بسته شدن مجلس، کشته شدن دو، سه روزنامه‌نگار برجسته کشور و در به در شدن جمعی از روزنامه‌نگاران شد.
قاضی‌زاده مشکل اساسی جامعه ایرانی را در این زمینه، طاقت محدود مسئولان و تصمیم‌گیران و همچنین اقدامات غیرحرفهای روزنامه‌نگاران دانست و گفت: مسئولان ما با کمترین انتقاد مطبوعات تصور می‌کنند زمین و آسمان به هم آمده است. از طرفی، مطبوعاتی‌ها نیز خودشان آن طور که باید حرفه خود را نمی‌شناسند و مبانی را اجرا نمی‌کنند.
وی در این زمینه به روزنامه نگاران توصیه کرد که با خود تعارف نکنند و گفت: این یک حقیقت است. شما اگر نگاهی به محاکمه‌‌های مطبوعاتی در دوره اصلاحات بیندازید، خواهید دید که موارد زیادی از آنها ناشی از کار غیرحرفهای است. بیشتر کسانی که در آن مقطع باعث تعطیلی مطبوعات شدند یا مطبوعاتی نبودند یا این حرفه را خوب نمی‌دانستند.
قاضی‌زاده با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره روزنامه‌نگاران از سوی برخی مقامات گفت: نگاه به مطبوعات متأسفانه نگاه خصمانه است. در واقع عموم مسئولان، مطبوعات را در مقابل خود احساس می‌کنند. این اتفاقی بوده که در گذشته نیز افتاده است. بعد از آن فضای باز سیاسی که به دنبال مشروطه رخ داد، مطبوعات کاری کردند که عموم جامعه مطبوعات را مقابل خود احساس کردند حال آنکه مطبوعات باید اقشار مختلف را به خود جذب کنند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه «تعطیلی مطبوعات به نفع هیچ‌کس نیست»، گفت: توقیف‌ها نه تنها هرگز فضا را بهتر نکرده بلکه روابط را تیره‌تر نیز کرده است. در واقع این آب گل‌آلود با هر توقیف جدید، تیره‌تر می‌شود.
وی میوه اصلی تیرگی روابط مطبوعات با جامعه را بی‌اعتنایی مردم به مطبوعات دانست و گفت: این میوه تلخ حاصل همین سوءتفاهم دوجانبه است. بر این اساس است که می‌بینیم مطبوعات هر روز رقیق‌تر و بی‌رنگ‌تر روی دکه می‌آیند و از آن طرف، کنترل‌ها بر مطبوعات کارآتر و مجهزتر می‌شوند.
قاضی‌زاده بر تلاش همه‌جانبه به ویژه از سوی روزنامه‌نگاران برای تغییر این فضا تأکید کرد.
قاضی‌زاده در عین حال به برخی اظهارات مسئولان که پس از رسانه‌ای شدن تکذیب می‌شود و بعد، تقصیر آن به گردن رسانه‌ها می‌افتد اشاره کرد و گفت: برخی تعابیری که علیه رسانه‌ها به کار می‌رود نشانه وجود فضای سوءذهن است. من آنقدر که از رسانه‌ای‌های کشورم سراغ دارم هیچ‌یک وابسته به عوامل خارجی نیستند که حقوق یا امتیازی از آنها بگیرند.
وی تأکید کرد: روزنامهنگاری یک شغل تمام‌عمری است و نیازمند آموزش است. روزنامهنگاری مهارتی است که دائم رو به کمال است ولی هرگز کمال نمی‌‌پذیرد.
قاضی‌زاده افزود: برخی تعابیر از زبان مسئولان درباره رسانه‌ها، نشان می‌دهد که انگار صف مقابل هستیم. این تعابیر سودش به هیچ‌کس نمی‌رسد.
فضائلی: بعضی روزنامه‌نگاران بی‌جیره مواجب برای بیگانگان کار می‌کنند
| فضائلی: اگر توقیف را یک مجازات بسیار سنگین برای مطبوعات می‌دانیم باید بدانیم که در سوی دیگر آن، عملکردی است که روزنامه‌نگاران دارند و توجه لازم را به مقوله‌های مختلف ندارند. گاهی روزنامه‌نگارانی را می‌بینیم که جوانی است که از یک روستای دورافتاده به دانشگاه راه یافته و بعد وارد عرصه مطبوعات شده و وقتی می‌بیند که فلان خبرش در داخل و خارج از کشور سر و صدا به پا کرده، خود را گم می‌کند و آنگاه در زمین بیگانگان بازی می‌کند |
در ادامه این بخش از برنامه، مهدی فضائلی هم با تأکید بر لزوم بالغ‌تر شدن مسئولان و روزنامه‌نگاران، این بلوغ را باعث اتخاذ تصمیمات سنجیده‌تر و پخته‌تر از هر دو سو دانست و گفت: توقیف یکی از سنگین‌ترین مجازات‌هایی است که می‌توان برای رسانه در نظر گرفت و از این نظر باید سعی کنیم این مجازات را به حداقل یا به صفر برسانیم.
وی بر ضرورت فراهم آوردن شرایط برای کاستن از تعداد توقیف‌ها تأکید کرد و ادامه داد: کم‌تحملی و سعه صدر پایین مسئولان قطعا یکی از این زمینه‌هاست. اما از سوی دیگر، آشنا نبودن با وظایف حرفه‌ای و اقتضائات کشور در میان روزنامه‌نگاران نیز یکی از مسائل جدی است.
فضائلی در این زمینه به خاطره‌ای از دوران اصلاحات اشاره کرد و گفت: اوایل سال 84 در سفری که به همراه یک هیئت مطبوعاتی به آلمان داشتیم، روزنامه‌نگاران آلمانی به ما گفتند صدراعظم آلمان هر از گاهی دیداری با روزنامه‌نگاران برجسته کشور دارد و سیاست‌های کلی و خط مشی‌های کلان را با آنها در میان می‌گذارد. ما سه بار سؤال کردیم که اگر این افراد هماهنگی لازم را بعد از جلسه نداشته باشند چه می‌شود که آنها در پاسخ گفتند محال است. یعنی روزنامه‌نگاران این کشورها، به خوبی می‌دانند که اگر صدراعظم به این نتیجه رسیده که مصالح کشور چیست، باید بر مبنای آن عمل کنند و این نشانه پختگی و بلوغ روزنامه‌نگاران در این کشورهاست.
این فعال و کارشناس رسانه در پایان گفت: اگر ما توقیف را یک مجازات بسیار سنگین برای مطبوعات می‌دانیم باید بدانیم که در سوی دیگر آن، عملکردی است که روزنامه‌نگاران دارند و توجه لازم را به مقوله‌های مختلف ندارند. گاهی روزنامه‌نگارانی را می‌بینیم که جوانی است که از یک روستای دورافتاده به دانشگاه راه یافته و بعد وارد عرصه مطبوعات شده و وقتی می‌بیند که فلان خبرش در داخل و خارج از کشور سر و صدا به پا کرده، خود را گم می‌کند و آنگاه در زمین بیگانگان بازی می‌کند.
فضائلی در پاسخ به سخنان قاضی‌زاده درباره وابسته نبودن هیچ‌یک از مطبوعاتی‌های ایران به بیگانگان گفت: ما نمی‌گوییم که کسی از بیگانه‌ها پول می‌گیرد، من هم موردی به این معنا سراغ ندارم ولی اولا اگر کسی وابستگی مالی به خارج داشته باشد اعلام نمی‌‌کند ضمن اینکه بعضی متأسفانه بی‌جیره و مواجب برای بیگانه کار می‌کنند و مجانی در خدمت دشمن هستند. نگاه کنید به کسانی که روزی روزنامه‌نگاران این کشور بودند و حالا در خارج از کشور در خدمت اهداف دشمنان هستند.
رضائیان: مجازات توقیف رسانه‌ها را حذف کنید
در ادامه این جلسه، دکتر مجید رضائیان، استاد ارتباطات و روزنامه‌نگار در سخنانی، با اشاره به تئوری کنش متقابل ارتباطی هابرماس، گفت: هابر ماس خود گوهره این تئوری را گفت‌وگو می‌داند که حاصل آن ارتباط است. یعنی گفت‌وگو ارتباط می‌آورد و از این منظر است که می‌گوییم آزادی بیان نباید محدود شود.
رضائیان تأکید کرد: اتمسفری که در اثر حرف‌زدن متقابل به وجود می‌آید باعث آزادی بیان می‌شود و این ماهیت کار روزنامه است.
| رضائیان: دو عنصر فشار و فیلترهای خبری زمانی که فضای گفت‌وگو وجود نداشته باشد منجر به عدم اعتماد مخاطب و در نتیجه عدم ایجاد گفت‌وگو شده و فردی به نام منتقد شنیده نمی‌شود. هر زمان که رقابت‌های سیاسی بیشتر بوده آزادی مطبوعات نیز بیشتر شده و هر گاه این رقابت‌ها کاهش یافته آزادی مطبوعات نیز کمتر می‌شود؛ یعنی رابطه معنی‌داری میان وجوه آزادی سیاسی و رقابت برای کسب کرسی‌ها و آزادی مطبوعات وجود دارد |
وی ضمن تشریح تبعات توقیف مطبوعات، بر لزوم وجود آزادی بیان به عنوان هویت رسانه تأکید کرد و پیشنهادهای هفت‌گانه‌ای را برای جلوگیری از تبعات منفی توقیف مطبوعات ارائه داد.
رضائیان با بیان این که «هر موضوعی را ابتدا باید از نظر مفاهیم بررسی کنیم»، گفت: در واژه توقیف پنج مفهوم وجود دارد که مصادیق عینی و عملی ما در تاریخ از مشروطه تا به حال دیده شده است. این مفاهیم عبارتند از: توقیف، تفتیش، سانسور، فشار که منتهی به خودسانسوری می‌شود و مفهوم آخر فیلتر خبری است.
وی افزود: سه مفهوم اول منتهی به تعطیلی نشریات به صورت ارادی و دو حالت آخر منتهی به تعطیلی نشریات به صورت غیرارادی می‌شود.
به گفته رضاییان، توقیف اساسا چه از نظر حقوقی و چه از نظر غیرحقوقی به شکل ارادی رخ می‌دهد. مصادیق توقیف تحت عنوان تشخیص از نگاه روزنامه‌نگاران محل مناقشه است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «تئوری کنش متقابل ارتباطی در اندیشه هابرماس یک گوهره دارد و آن چیزی به نام گفت‌وگو است»، ادامه داد: زمانی که گفت‌وگو صورت می‌گیرد در آن یک لفظ و یک معنا وجود دارد و دو ضلع دیگر، این لفظ و معنا را پیش می‌برند.
وی در تشریح تئوری هابرماس گفت: او می‌گوید زمانی که در گفت‌وگو لفظی گفته می‌شود تا زمانی که به معنا منتهی نشود، گفت‌وگو پیش نرفته اما زمانی که به معنا منتهی شود، گفته و شنیده شده و معنایی آفریده می‌شود و آن معنا توسط شنونده تکمیل شده و بازمی‌گردد. به این فرآیند به عنوان گوهره نظریه می‌گویند، گفت‌وگو ارتباط می‌آورد. به تعبیر هابرماس این ارتباط، ارتباط متقابل بوده و کار ژورنالیسم همین است.
رضائیان با اشاره به دیدگاه‌های افرادی مانند استوارت هال که رسانه را فقط بازنمایی و فاصله گرفتن از حقیقت می‌دانند، اظهار کرد: در این صورت روزنامهنگاری عملا بی‌معنا می‌شود. رسانه یک هویت دارد و هویت آن آزادی بیان است، آزادی بیان در تمام قوانین بالادستی تصریح و تعریف و حدود آن در قوانین پایین دستی تشریح و تکمیل می‌شود. زمانی که آزادی بیان را در چارچوب قانون پذیرفتیم خیلی بعد از آن بسیاری از چیزها حل می‌شود.
وی ادامه داد: اگر روزنامه و روزنامه‌نگار در هر دوره‌ای و در هر مقطع تاریخی از آزادی بیان دفاع می‌کند، باید دید این آزادی بیان آیا این به نفع یک گروه خاص است یا به نفع جامعه؟ از اینجاست که می‌گوییم، گفت‌وگو گوهره تئوری هابرماس است؛ چراکه طرف مقابل ممکن است مخالف باشد. کار روزنامهنگاری همین است یعنی هم مخالف حرف بزند و هم خودش. فضایی که این گفت‌وگوی متقابل می‌آفریند و حفظ می‌کند، آزادی بیان یعنی همان هویت کار رسانه است.
این استاد ارتباطات با بیان اینکه «طبیعی است که تفتیش زمانی که کاری خلافی رخ می‌دهد، انجام بگیرد»، اظهار کرد: اولین روزنامه تحت عنوان روزنامه آزاد که برای مجلس شورای ملی و زیر نظر محمد صادق طباطبایی بود تفتیش نمی‌شد؛ یعنی اولین بار بود که گفته شد که اداره تفتیش حق ندارد این روزنامه را تفتیش کند. معنای این موضوع این است که باید درباره زمینه‌های رشد برای حفظ آزادی بیان بحث کنیم تا مشخص شود آیا باید نشریات را توقیف کنیم؟ در تاریخ برای این موارد نسخه جایگزین کرده‌اند و روزنامه را توقیف نکرده‌اند.
به گفته رضائیان در آزادی بیان یک مثلث شامل امنیت ملی، منافع ملی و حریم خصوصی داریم که اینها نباید مخدوش شوند.
وی ادامه داد: دو عنصر فشار و فیلترهای خبری زمانی که فضای گفت‌وگو وجود نداشته باشد منجر به عدم اعتماد مخاطب و در نتیجه عدم ایجاد گفت‌وگو شده و فردی به نام منتقد شنیده نمی‌شود. هر زمان که رقابت‌های سیاسی بیشتر بوده آزادی مطبوعات نیز بیشتر شده و هر گاه این رقابت‌ها کاهش یافته آزادی مطبوعات نیز کمتر می‌شود؛ یعنی رابطه معنی‌داری میان وجوه آزادی سیاسی و رقابت برای کسب کرسی‌ها و آزادی مطبوعات وجود دارد.
وی با بیان اینکه «خودسانسوری و فشار، از اشتباه در مفاهیم ناشی می‌شود»، گفت: ما هنوز بر سر بعضی مفاهیم بحث داریم. آزادی بیان را قبول داشتن؛ یعنی اینکه در هر مقطعی و در هر جریانی حتما منتقدانی وجود دارد و حتما باید نظر منتقدان گرفته شود. فشار به خودسانسوری منجر می‌شود و همه به شبکه‌های اجتماعی می‌روند؛ یعنی همان حرف کاستل که می‌گوید آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در فضای وب قدرت است، در فضای واقعی ضد قدرت می‌شود؛ چند بار این موضوع را در ایران شاهد بوده‌ایم.
رضائیان ادامه داد: یکی از عواملی که باعث می‌شود رسانه به سمت خودسانسوری برود شرایطی است که در آن امنیت و مصونیت وجود ندارد. در همه جای جهان، قاضی، دیپلمات و روزنامه‌نگار مسئولیت داشته و مصونیت هم دارند؛ چطور به خود اجازه می‌دهیم درمورد توقیف، جرم و مجازات حرف بزنیم اما در مورد مصونیت روزنامه‌نگار هیچ حرفی نمی‌زنیم.
وی ضمن اشاره به یکی از سخنان استوارت هال مبنی بر این که روزنامهنگاری واقعیتی است که سرانجام حقیقت را کتمان می‌کند، گفت: در دنیای امروز همه حقیقت کتمان‌شدنی نیست.
رضائیان افزود: در حال حاضر مدعی‌العموم به سراغ رسانه آمده و می‌گوید من مدعی‌العموم هستم و شما را توقیف می‌کنم. مگر رسانه‌ها مدعی‌العموم نیستند؟ رسانه‌ها ناظر بر دستگاه دولتی و حکومتی هستند. اگر تخلفی شد باید رسانه را توقیف کنیم یا متخلف را بگیریم؟
این استاد ارتباطات در ادامه هفت پیامد توقیف مطبوعات را چنین برشمرد:
- قفل شدن گفت‌وگو با معنای هابرماس یعنی معنا جابه‌جا نشده و تکامل نمی‌یابد
- محدود شدن امری به نام نظارت
- شفاف‌سازی که امری فرای روزنامه‌نگار خبری است صورت نمی‌گیرد
- متوقف شدن آموزش به عنوان یک پویش دائمی
- کاهش قانون‌گرایی
- لطمه به فرهنگ
- لطمه سیاسی و محدود شدن رقابت‌های سیاسی به این صورت که مردم به اشخاص رای می‌دهند نه به افکار و همچنین لطمه به عرصه اقتصادی
رضاییان با بیان اینکه در نظام‌های غربی رسانه از دور رقابت حذف می‌شود اما از ادامه انتشار باز نمی‌ماند، گفت: در اینجا رقابت‌هایی طبقه‌بندی شده است؛ یعنی یک رسانه از رسانه اول به رسانه دوم تبدیل می‌شود.
او تأکید کرد: آزادی بیان کار اول روزنامه است و روزنامه‌نگار باید مصونیت داشته باشد؛ حال اگر روزنامهنگاری خلاف منافع ملی کشور حرکت کرد و امنیت ملی را به هم زد با آن رسانه برخورد شود. چگونه معتقدیم که قاضی مصونیت دارد اما از مصونیت برخوردار نیست در حالی که ما روزنامه‌نگاران نیز قاضی افکار عمومی هستیم و باید مصونیت داشته باشیم.
این استاد ارتباطات پیشنهادهای هفت‌گانه‌ای را نیز برای جلوگیری از تبعات منفی توقیف مطبوعات ارائه کرد و گفت: برای جلوگیری از این پیامدها اول باید نهادهای حرفه‌ای و صنفی ما بر مطبوعات نظارت کنند؛ یعنی یک انجمن صنفی حرفه‌ای روزنامهنگاری و نه سیاسی تشکیل شده و آن انجمن بر روزنامه‌نگار نظارت کند. دوم اینکه بخش خصوصی باید در توسعه مطبوعات و رسانه‌ها محور شود. سوم بخش دولتی به عنوان یک اسپانسر حضور داشته باشد نه اینکه محور باشد. چهارم باید مجازاتی به نام توقیف حذف شود. اما مثلا برای برخورد با روزنامه چند شماره آن منتشر نشود و یا جایگزین شود. پنجم توسعه اخلاق حرفه‌ای، ششم جایگزینی نسخه‌ها و هفتم هرگاه نظارت حرفه‌ای انجام شد هیئت منصفه حضور داشته و آنچه که در هیئت منصفه می‌گذرد به استحضار عموم مردم برسد.
انتهای پیام/
آشنایی با مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان (۳۴)
