طیب‌نیا: انقلابی بودن به هیاهو و تهمت زدن نیست/ به جای اتهام زنی، برنامه اقتصادی دهید

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، علی طیب نیا، وزیر اقتصادی و دارایی، در نشستی خبری با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: من معنای انقلابی بودن را در کار کردن می بینم. اگر شخصی توانست وضعیت کسب و کار، تورم و ... را بهبود بخشد انقلابی است.

وی نمونه این کار را کاهش قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار دانست و افزود:در دولت یازدهم مدت زمان ترخیص کالا از 36 روز به یک روز کاهش پیدا کرد.

وی دستاورد دیگر را استرداد 1300 میلیارد تومان مالیات به صادرکنندگان دانست و گفت: مردم به این دولت اعتماد کرده اند زیرا بازارهای مهم مانند ارز در این دولت با ثبات شده است.

وزیر اقتصاد گفت: امیدوار بودیم نامزدهای انتخاباتی به جای ایراد به سیاستهای اقتصادی دولت بدون آسیب شناسی، راه حل هایی برای حل مشکلات اقتصادی مطرح کنند اما این کار انجام نشد.

طیب نیا تصریح کرد: انتظار این بود که نامزدهای ریاست جمهوری به جای اتهام زنی ، برنامه های اقتصادی خود را ارائه دهند اما این کار انجام نشد

وی ادامه داد: انتخابات پیش رو بر وضعیت و اقتدار جمهوری اسلامی موثر است و مردم، تاثیری سرنوشت ساز خواهند داشت.

طیب نیا در خصوص اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این، مهمترین پروژه ای بوده که در کشور به اجرا درآمده است، آنچه که اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه های اصلی وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین اگر می خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه دولت را به نفت کاهش داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را افزایش دهیم.
وی افزود: با شیوه های سنتی مالیات ستانی در ایران، امکان وصول مالیات بر مبنای اطلاعات و به صورت عادلانه وجود ندارد و بحث اصلاح نظام مالیاتی در این سازمان آغاز شد و از ابتدای این طرح که در دولت هشتم آغاز شد، در این پروژه حضور داشتم.
طیب نیا گفت: تبلیغات انتخاباتی زمینه را برای افزایش سرمایه در کشور فراهم می کند و متاسفانه بانک‌های خارجی اعلام کردند که حاضر نیستند که با بانک‌های فاسد ایران کار کنند.
اصلاح نظام بانکی از نان شب واجب تر است

وزیر اقتصاد گفت: برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی تهیه شده که محور آن افزایش سرمایاه بانکها و تادیه بدهی دولت به بانکها و ساماندهی آنها بود. این در حالی است که تلاش شده این برنامه اجرایی شود، سرمایه دولت در بانکهای دولتی که سال ۹۱ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، امروز به ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. چراکه می دانیم هر یک ریالی که در سیستم بانکی افزایش سرمایه داده شود، ۱۲ برابر قدرت وام دهی بانکها را افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سیستم بانکی را تسویه کردیم و امسال نیز در همین ایام، برنامه داریم حدود ده هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را به سیستم بانکی تسویه کنیم، ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری که در ابتدای دولت ۱۴ درصد بود، امروز به ۱۰ درصد رسیده است و برخی از بانکها نیز موفق شده اند این نسبت را به هفت درصد هم برسانند.
وی افزود: اینکه در شرایط رکود بتوان نسبت مطالبات غیرجاری را کاهش داد، یک موفقیت قابل توجه است، به هرحال اصلاح نظام بانکی اولویت مهمی است که دولت دنبال می کند و از نان شب هم برای کشور واجب تر است.
طیب نیا گفت: ۲۵۰ بانک کارگزار در حال حاضر با ایران کار می کنند، در سال ۹۱ این تعداد ۴۰ بانک بوده است. البته یکی از این بانکها به تنهایی با بیش از ۱۰۰۰ بانک رابطه کارگزاری دارد. در خصوص بانکهای بزرگ اروپایی هنوز محدودیت هایی داریم که البته در حال کاهش است، در این میان بخشی از این مشکلات به بدعهدی امریکا برمی گردد که ما هم انتظاری غیر از این نداشتیم؛ اما او برخی از بانکها را می ترساند که مبادا مشکلی برای آنها بوجود بیاید.
وی افزود: بخش دوم هم به تحریم های غیرهسته ای برمی گردد، چراکه مذاکرات محدود به انرژی هسته ای بود و تحریم هایی هم که برداشته شد، مربوط به تحریم هایی بود که در دوران انرژی هسته ای وضع شد. البته مبارزه با پولشویی را هم نباید نادیده گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بانکهای دنیا استانداردهای پولشویی را در حال اجرا دارند، ما خودمان از قبل این کار را البته انجام داده بودیم و استانداردهای مبارزه با پولشویی را در کشور اجرا کرده بودیم و نرم افزارهای لازم را هم نصب کرده ایم، بنابراین سال گذشته نیز موفق شدیم در اجلاس FATF از لیست سیاه خارج شویم، اما طبیعی است که در بیانیه این سازمان گفته شده که بانکها در رفتار با ایران محتاط باشند.
وی ادامه داد: ایران در صف مقدم مبارزه با پولشویی است و در خط مقدم مبارزه با تامین مالی تروریسم است که امیدواریم در ژوئن سال جاری که مجدد این اجلاس برگزار می شود، به صورت کامل نام خود را از لیست سیاه خارج کرده و محدودیت ها را هم مرتفع کنیم.
افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد

میزان واردات در سال ۹۱ حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است که در سال ۹۵ هم ۴۳ میلیارد دلار بوده است، حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات کاهش یافته است، ضمن اینکه عمده واردات نیز اکنون کالاهای واسطه ای و ماشین آلات است، به خصوص اینکه ارتباط مستقیمی بین واردات کالاهای واسطه ای با تولید وجود دارد، بنابراین آنچه که مهم است، ترکیب واردات بوده و نه میزان مطلق واردات، ضمن اینکه میزان مطلب واردات و میزان مطلق صادرات اهمیتی ندارد، بلکه تراز تجاری کشور مهم است.

وی افزود: دو سال متوالی است که تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت است و ما قادریم بدون اتکا به درآمدهای نفتی، نیازهای وارداتی کشور را تامین کنیم، پس سهم نفت از درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و ضریب تاب آوری کشور افزایش یافته است، ضمن اینکه با اصلاحات در حوزه تجارت خارجی، نتیجه این است که میزان قاچاق نیز کاهش یافته است. در حالیکه قاچاق ۲۵ میلیارد دلار بوده است که اکنون به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده است.
وی تصریح کرد: البته باید روش محاسبه قاچاق را هم در نظر گرفت. بر این اساس مصرف کشور برآورد شده و برآورد کوله بری نیز ۳.۵ میلیارد دلار است.
طیب نیا دولتی بودن و نفتی بودن را دو بیماری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: در برنامه های اقتصاد مقاومتی، اگر بخواهیم به رشد اقتصادی مستمر و پایدار برسیم، باید شرایط لازم را برای علاج این دو بیماری در نظر گرفت. باید شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی توانمند داشته و محیط کسب و کار نیز اصلاح شود، نظام بانکی نیز در کنار این باید اصلاحاتی را به خود ببیند، اما برنامه های مرتبط با آن زمان بر است، بنابراین ادعا نمی کنیم که یک شبه همه مسائل را حل و فصل کنیم.
وی افزود: دانش اقتصاد و تجربه جهانی به ما می گوید که باید برنامه منطقی تدوین و در دوره منطقی اجرایی شود، بنابر این سیاستها در برنامه ششم نشسته است که از سوی مقام معظم رهبری سیاستهای کلی آن ارایه شده است، بنابراین همه ما مقید به این هستیم که به این برنامه عمل کرده و شرایط را برای دستیابی به رشد پیش بینی شده فراهم کنیم.
طیب نیا گفت: اصلاحات خوبی در گمرکات کشور اجرایی شده و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز از گمرک تقدیر شده است، شفاف سازی که در گمرک شده است سبب شد که حقوق ورودی را به ۱۸ هزار میلیارد تومان برسانیم، در حالیکه تا پیش از این هفت هزار میلیارد تومان برسانیم.
وی افزود: در کارتهای موقت نگرانی ما حقوق ورودی نیست، بلکه آنچه که فرار می کردند و پرداخت نمی شد، مالیات بود بنابراین کسی که کالا وارد می کند، حقوق ورودی را در مرز می پردازد، ولی وقتی که کالا را وارد می کند، باید ۲۵ درصد درآمد را مالیات پرداخت کند، اما مالیات نمی دهند.
طیب نیا مبنی بر اینکه آیا گلایه‌های تند از خصوصی‌سازی ها و تهدیدهای صورت گرفته، منجر به ارایه اسامی متخلفان به مراجع نظارتی شد، گفت: اطلاعات ما نشان می‌دهد عمده واگذاری هایی که تا سال ۹۲ صورت گرفته بود، به بخش خصوصی واقعی نبود این را هم گزارش کردیم، حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود و مابقی به گونه های مختلف به بخش خصولتی و شبه دولتی ها بود.
وی ادامه داد: ما چند سیاست در این دولت اتخاذ کردیم؛ اینکه واگذاری تماما از طریق مزایده یا بورس باشد، از طریق مذاکره نباشد و از شیوه تهاتر هم استفاده نشد؛ این کار انجام شد، جز در دو مورد که رد دین کردیم، تمام واگذاری ها در این دولت، از طریق مزایده و بورس بود.
وزارت اقتصاد مردانه ایستاده است
طیب نیا گفت: جز این دو مورد که یکی قانون بود و دیگری هم به اتکای قانون دولت بود، هیچ واگذاری نداشتیم که رد دیون یا مذاکره باشد، سال ۹۵ هم ۱۰۰ درصد واگذاری‌های ما به بخش خصوصی واقعی بوده است. اینکه در برابر وگذاری ها مقاومت می شود، روشن است؛ مقام معظم رهبری تاکید بر ا جرای سیاستهای اصل ۴۴ دارند و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی نیز دنبال می کنند.
او تصریح کرد: وزارت اقتصاد نیز مردانه ایستاده است و وقتی بدهکاری اقساط را نمی دهد، نگاه نمی کنیم آیا آن خریدار قدرتمند است یا ضعیف، بنابراین وقتی که هزار میلیارد تومان اقساط را نپرداختند، ما قرارداد را لغو کردیم، پس مصمم هستیم که سیاستهای کلی اصل ۴۴ را شکل کامل اجرا کنیم. امیدواریم بخش دولت هم کوچک شود و دارایی ها و بنگاههای بخش عمومی هم ساماندهی شود تا بخش خصوصی کارآمد فعال داشته باشیم که در یک محیط رقابتی بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند. وزیر اقتصاد درآمد نفتی ایران در سال ۹۵ را ۷۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: اگر قرار باشد یارانه مردم را افزایش دهیم، باید میزان مالیات را سه برابر کنیم که منجر به ورشکستگی خواهد شد.
طیب نیا گفت: امروز کشور در شرایط ویژه ای است که انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است و مردم در معرض انتخاب مهم و سرنوشت ساز قرار گرفته اند، انتخابی که می تواند بر آینده اقتصاد ایران و زندگی و معیشت مردم موثر باشد. بر این اساس این دوره انتخابات می تواند به یک عرصه برای بیان نظرات و دیدگاهها نسبت به مشکلات و چالش های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و در عین حال، به ارایه راه حل های مناسب برای حل و فصل مشکلات برسد.
وزیر اقتصاد درآمد نفتی ایران در سال ۹۵ را ۷۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: اگر قرار باشد یارانه مردم را افزایش دهیم، باید میزان مالیات را سه برابر کنیم که منجر به ورشکستگی خواهد شد.

وی افزود: تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود پیدا می کند، اما متعاقبا قیمتها افزایش یافته و تورم سنگین می شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه را کاهش می دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد یافت؛ پس کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست.
وی تصریح کرد: پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می کند و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه می کند، انقلابی کسی است که تولید و صادرات می کند و زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می کند.