کاهش بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به سیستم بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا،‌ بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه،‌ در قانون بودجه سال 95،‌ میزان مصارف تعیین شده،‌ 294 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که در پایان سال 282 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

با نگاهی به درآمدهای دولت نیز،‌ مشخص می‌شود که در سال 95،‌ منابع دولت نیز 294 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد که 282 هزار میلیارد آن به دست آمد. بنابراین می‌توان گفت دخل و خرج دولت در سال 95 بدون کسری و به صورت متوازن مدیریت شده است.

بنابراین مشخص می‌شود اگرچه 96 درصد از درآمدهای دولت در سال گذشته محقق شد اما با انضباط مالی،‌ مصارف نیز تا همین میزان کاهش پیدا کرد و از همین رو بودجه آن سال بدون کسری بودجه اجرا شد.

در سال 95،‌ اعتبارات هزینه ای 214 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که از این میزان،‌208 هزار میلیارد تومان آن محقق شد. این ارقام نشان می‌دهد که 97 درصد از این بخش بودجه به اجرا درآمده است.

بخش دیگری از مصارف بودجه، مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای است. قانون بودجه 95 نشان می‌دهد که 57 هزار میلیارد تومان از مصارف دولت در سال گذشته مربوط به تملک این نوع از دارایی ها بوده است.

با این حال تنها 42 هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده که به معنای تحقق 74 درصدی اهداف بودجه می باشد.

در مقابل تملک دارایی های مالی مانند بازخرید اوراق مشارکت و یا بازپرداخت وام سازمان های دولتی به بانک ها تحقق 181 درصدی را نشان می دهد.

در قانون بودجه 95 مقرر بود تا 23 هزار میلیارد تومان صرف تملک دارایی های مالی شود که این رقم در این سال تا 42 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

یکی از مهمترین دلایل افزایش تملک دارایی های مالی در سال گذشته کاهش بدهی شرکت ها و موسسه های دولت به بانک مرکزی است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی به سیستم بانکی در بهمن 95 برای سومین ماه متوالی منفی شده است.

رشد بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی در آذر ماه پارسال برای نخستین بار منفی شد و این روند کاهشی در ماه های دی و بهمن نیز تداوم یافت.

بر اساس جداول مربوط به گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی در بهمن ماه به بیش از 2100 هزار میلیارد ریال رسید.

از این میزان بدهی سهم دولت که شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می شود، 1805.9 هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسه های دولتی 294.5 هزار میلیارد ریال است.

بر این اساس میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در یکساله منتهی به بهمن پارسال 29.1 درصد و در بازه زمانی 11 ماهه سال 95 برابر 25.8 درصد رشد یافته است.

این در حالی است که بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی در بازه زمانی یکساله منتهی به بهمن پارسال برابر 6.4 درصد کاهش یافته و در بازه زمانی 11 ماهه منتهی به این ماه نیز 2.9 درصد افت کرده است.

این در حالی است که بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی به بانک مرکزی با ثبت رقم 258.9 هزار میلیارد ریال، افت 5.8 درصدی را در دوره زمانی یک ساله منتهی به بهمن پارسال و افت 6.3 درصدی را در دوره یازده ماهه پارسال پشت سر گذاشته است.