دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
23 اسفند 1395 - 15:26
در پی درخواست هنرمندان صنایع‌دستی و معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور :

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی به رئیس‌جمهوری نامه نوشت

رئیس سازمان میراث‎فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هفته گذشته در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران مواردی را درخصوص مشکل بیمه هنرمندان صنایع‎دستی مطرح کرد.
کد خبر : 166037
بهگزارش گروه فرهنگی آنا از روابط‌عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در پی درخواست جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی ایران و پیگیری‌های معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی درخصوص مشکل پیش‌آمده درباره قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران موارد تأمل‌برانگیز را در این خصوص ارائه کرد.

در متن این نامه آمده است:


«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی


ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران


با سلام و احترام؛


با عنایت به نامه ارسالی جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی ایران مورخ 1395/12/15 به حضرتعالی درخصوص مشکل پیش‌آمده در زمینه «قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار»، به‌طور خلاصه موارد زیر برای استحضار تقدیم می‌شود.


طبق اصل 29 قانون اساسی کشور، قانون مذکور در زمان دولت دهم مورخ 1388/6/21 با مصوبه شماره 28875/265 تصویب و از اواخر سال 1389 با اختصاص بودجه لازم اجرایی شد، اما در تاریخ 1393/7/17 روند بیمه شدن فعالان صنایع‌دستی متقاضی بیمه متوقف گردید که طی نامه شماره 933101/25754 مورخ 1393/9/24 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علت این امر کسری بودجه و عدم امکان تأمین اعتبار اعلام گردید.


تا سال 1393 بیش از 75هزار نفر شامل این نوع بیمه بودند، اما تا سال 1395 بیش از 20هزار نفر از آنان ریزش کردند. لازم به توضیح است که از بیش از 500هزار بیمه‌شده ، 12درصد آنان مربوط به صنایع‌دستی و 88درصد مربوط به قالی‌بافان بوده‌اند. در این میان، هنرمندان صنایع‌دستی به نبودِ تعادل میان بیمه‌شدگان صنایع‌دستی و فرش و عدم‌افزایش تعداد بیمه‌شدگان به‌طور کلی معترض هستند.


بنا بر نظر کارشناسان معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی سازمان، این مشکل ــ چنان‌که پیش‌تر طی نامه شماره 942100/21460 مورخ 1394/6/30 به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس شده است ــ می‌توانست بدون اعتبار اضافی و فقط با جابه‌جایی کسانی که محق هستند به‌جای کسانی که به‌ناحق از این امتیاز استفاده می‌کنند مرتفع گردد؛ اما متأسفانه همکاری لازم از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفت.»


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته