دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
15 اسفند 1395 - 16:13
انتشار مدارک جدید در خصوص محرومیت باشگاه‌های ایرانی از سوی فیفا

ملوان و تراکتور قربانی بی تدبیری/ خطر محرومیت در کمین تیم های ملی

باشگاه تراکتورسازی به دلیل بدهی به بازیکنان خارجی از طرف فیفا محروم شد و حالا ابعاد تازه تری از این محرومیت افشا شده است که مشخص می کند در پرونده محرومیت این تیم نقش فدراسیون فوتبال و به خصوص علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال کاملا محسوس است.
کد خبر : 163978

به گزارش گروه ورزشی آنا از رادیو ورزش، دو برنامه اخیر «پرونده» ی رادیو ورزش به موضوع درگیری های باشگاه‌های ایرانی در فیفا اختصاص یافت و در این رابطه مکاتباتی از باشگاه‌های ملوان و تراکتورسازی با فیفا و نیز فدراسیون جهانی فوتبال با فدراسیون فوتبال ایران افشا شد که نشان می دهد نه تنها خطر کسر امتیاز و سقوط به دسته‌ی پایین‌تر این باشگاه‌ها را تهدید می کند که حتی ممکن است تیم‌های ملی فوتبال کشورمان نیز از تورنمت‌های تحت نظارت فیفا کنار گذاشته شوند.


این در شرایطی است که آنچه در این دو برنامه مشخص شد، آن است که اشتباهات دبیرکل فدراسیون فوتبال بزرگ‌ترین ضربه را به منافع باشگاهی ما وارد کرده‌است.


مکاتبات بین فیفا و باشگاه ملوان بندر‌انزلی نشان می‌دهد که این باشگاه مدت زمان اندکی برای درخواست گراند(حکم تفصیلی) داشته و به رغم آن که فیفا تاکید کرده است که درصورت فیصله نیافتن این موضوع ممکن است تیم های ملی ایران دچار خسران شوند، اما فدراسیون دو روز پس از پایان مهلت فیفا تازه این مکاتبات را به باشگاه ملوان ارسال می کند و درنهایت مجبور می شود به امضای دبیرکل نامه ای را به فدراسیون جهانی ارسال و طی آن نامه که مهر آنی بر آن نشسته، درخواست مهلت دوباره کند. یعنی گرهی که با دست باز می شد کارش به دندان رسیده تا به سختی حل و فصل شود.



این درشرایطی است که مدیر برنامه های «زلاتفسکی» با فیفا مکاتبه کرده و خواهان دادرسی در این خصوص شده است و در نامه خود نوشته هیچ پاسخی از باشگاه ملوان دریافت نکرده است.همه این موارد درحالی مشکل زا بوده که باشگاه ملوان از تمام این قضایا به ظاهر بی اطلاع بوده و پرونده و مکاتبات فیفا در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بدون هیچ اقدامی باقی مانده بود.


اما ماجرای باشگاه تراکتور از این نیز پیچیده تر است . پس از ارسال حکم اولیه و درخواست گراند تیم تبریزی، فیفا در شرح مفصل رای خود به موارد متعددی اشاره می کند.


از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:


از نکات جالب در رای حمزه یونس می توان به موارد زیر اشاره کرد:


فسخ غیرموجه و یکجانبه قرارداد از سوی تراکتورسازی


این فسخ در دوره حفاظت اتفاق افتاده بود که علاوه بر الزام به جبران خسارات مجازات‌های ورزشی نیز در نظر گرفته خواهد شد


تراکتورسازی به یکی از نامه های فیفا سه ماه بعد از ابلاغ جواب داده است.


در این رای که در تاریخ ١٦/١٠/٢٠١٦ صادر شد به صراحت آمده است که پس از ابلاغ دو دوره محرومیت از نقل و انتقالات اجرایی خواهد شد.


اصل بدهی ٩٢٠٠٠ دلار آمریکا بوده اما جریمه ١٨٦٠٠٠ دلار به عنوان خسارت نقض قرارداد برای باشگاه ایرانی درنظر گرفته شده است.


پرسش مهم آن است که چرا تراکتورسازان به cas در مهلت قانونی اعتراض نکردند؟ این بزرگترین خطای استراتژیک باشگاه است که از تمامی ظرفیت های قانونی موجود استفاده نکرده و اجازه دادند رای نهایی و لازم الاجرا شود.


در این رای تفضیلی به روشنی پیدا است که باشگاه تراکتورسازی تبریز از فعالیت در بازار نقل و انتقالات زمستانی و پنجره ی نقل و انتقال تابستانی محروم شده بود. اما کسی نه در فدراسیون و نه در باشگاه زیر بار این موضوع نرفت و تراکتورسازان زمانی متوجه شدند این ماجرا جدی تر از حد تصور آ نها و فدراسیون نشینان و مهم تر از همه دبیرکل فدراسیون است که در آخرین ساعات پنجره نقل و انتقالات زمستانی برای دریافت کارت ITC سجاد شهباززاده اقدام کردند.



این درشرایطی است که اگر باشگاه تراکتور قصد داشت بازیکنی دراختیار بگیرد که نیازی به صدور ITC نداشت، ممکن بود تا پایان فصل هیچ کسی متوجه این موضوع نشود.


با این حال فیفا فردای ارسال گراند به فدراسیون فوتبال ایران و دو طرف دعوا، در نامه ای جداگانه به دبیرکل فدراسیون فوتبال اعلام می کند محرومیت تراکتور از دو پنجره نقل و انتقال بازیکن برای بازیکنان داخلی و خارجی از زمان صدور رای اجرایی شده است، اما باز هم به دستور دبیر کل و همراهی سازمان لیگ و نیز هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی قرارداد بازیکنان ثبت شد.




ورای این گزارش که در وب سایت رادیو ورزش هم منتشر شده، به نظر می آید دامنه مشکلات اجرایی فدراسیون بیش از اینها باشد.


در همان برنامه ها در گفتگویی با یکی از مطلعان باشگاه تراکتور مشخص شد که ایمیل آدرس سرخ های تبریزی دراختیار مدیرعامل سابق بوده و عباسی از دراختیار قرار دادن اطلاعات به مدیران جدید تراکتور امتناع کرده است.


این در شرایطی است که به رغم همه پیگیری ها نه سعید عباسی و نه علی سلمانی -مدیرعامل و معاون حقوقی سابق تراکتورسازان- پاسخی درباره ی این ادعا ندادند و البته تیم مدیریتی فعلی نیز این موارد را تکذیب نکرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته