در مناظره «حق انتقاد در حکومت اسلامی» مطرح شد
حق مردم در نقد و انتقاد حکومت باید به رسمیت شناخته شود/ مجرمان در زمان مجازات سیاسی به اندیشه‌های خود مصمم‌تر می‌شوند/مجرمان سیاسی با غیرسیاسی فرق دارند
مناظره حق انتقاد در حکومت اسلامی با حضور حجت‌الاسلام محمدی، استاد حقوق جزا و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت الاسلام سیدجواد ورعی، استاد حوزه و دانشگاه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا از شفقنا، در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی گفت: «هدف من از حضور در این جلسه این بود که بازخورد کتاب "بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی" که منتشر کرده‌ام را ببینم، جلسات مختلفی هم در نقد این کتاب در شهرهای مختلف برگزار شده است. آنچه بیشتر در جامعه ما در مورد آن حساسیت وجود دارد، حق اعتراض است که آیا در یک جامعه اسلامی که دولت مشروعی تشکیل شده است، مردم دارای حق انتقاد مدنی هستند یا نه؟ بنابراین بر یکی از موضوعات مورد اطلاع جامعه که همین موضوع است، متمرکز شدم.»
ورعی تعریفی از نافرمانی مدنی ارائه کرد و گفت: «نافرمانی مدنی سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف حق و شرعِ حکومت، با هدف لغو یا تغییر آن بدون نقض اصل و اساس حاکمیت مشروط بر آنکه نقد، انتقاد و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد” یعنی این مرحله جزو آخرین مراحلی است که بعد از مراحل نقد و اعتراض و هر نوع اقدام قانونی دیگر برای لغو آن تصمیم و قانونی که شخص یا گروهی تصور می‌کنند، ناعادلانه و بر‌خلاق قوانین و مصالح جامعه است، انجام می‌دهند.»
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: «اگر در اندیشه اسلامی به اثبات رسید مردم دارای حق مقاومت در برابر تصمیم و قانون هستند، آیا قلمرو آن با آنچه در نظام‌های سیاسی دیگر است نسبتی دارد یا نه؟ ما در جامعه اسلامی غیر از قانون، الزامات دیگری داریم که از آن با عنوان شریعت یاد می کنیم چون مسلمان هستیم و به موازین شریعت پایبند هستیم. بسیاری از احکام شرعی خصوصا احکامی که جنبه فردی دارد و حتی برخی از احکام اجتماعی ممکن است در قالب قانون در نیامده باشد. اگر بنا باشد که در یک موردی که مجاز هستند حق نافرمانی را اعمال کنند، بخواهند از قالبی استفاده کنند که از نظر شرعی حرام است که قهرأ در جامعه اسلامی مجاز نیستند، حق خود را در این قالب اعمال کنند مثلا با برداشتن حجاب، حکومت را وادار کند که قانونی را که ناعادلانه است، لغو کنند. پس از یک جنبه محدودیت دیگری داریم که قلمرو این نافرمانی و مقاومت را در جامعه اسلامی محدود می‌کند.»
او گفت: «من معتقد هستم که با استناد به پاره‌ای از آیات قرآن، روایات و سیره معصومین(ع) می‌شود حق مقاومت و نافرمانی مدنی را در جامعه اسلامی اثبات کرد. یک بحث دیگر که در مسأله مقاومت و نافرمانی مدنی قابل طرح است این است که اگر تشخیص آن گروه که معتقد هستند این قانون ناعادلانه و خلاف مصالح ملی است و باید تلاش کرد آن را لغو و حکومت را وادار کرد که دست از این سیاست بردارد، اگر حکومت چنین تشخیصی نداشته باشد و معتقد باشد که این قانون منطبق با مصالح ملی است پس این حکومت چه وظیفه‌ای در برابر این مردم دارد؟ این بحث در کتاب مورد بررسی قرار گرفته است که این حق باید به رسمیت شناخته شود ولو از نظر حکومت مردم در تشخیص حق خود اشتباه کرده باشند. حکومت در مواجهه با چینن گروهی باید مراحلی را قدم به قدم طی کند. مرحله اول اغناء مردم است که در سخنان امام علی (ع) به مالک اشتر هم دیده می‌شود. حال یا مردم قانع می‌شوند یا نمی‌شوند آنجا که قانع می‌شوند استفاده از این حق منتفی است.»
در ادامه این نشست عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز گفت: «من مباحث خود را در دو بخش ارائه می کنم بخش اول سوالاتی است که از دکتر ورعی دارم و بخش دوم نقطه نظرات خود من است. ایشان در بخشی از کتاب بحثی را مطرح می‌کنند که من توجیه نشدم. دکتر ورعی حکومت را به دو دسته حکومت معصوم و حکومت غیرمعصوم تقسیم کردند. در ارتباط با نافرمانی در حکومت معصوم گفته‌اند که این نافرمانی در برابر معصوم جرمی بسیار بزرگتر است و به طبع مجازات آن هم بیشتر است. یک وقت هست ما می‌خواهیم با توجه به جایگاه معصوم این حرف را بزنیم و بگوییم که شایسته نیست در برابر معصوم نافرمانی کرد و یک وقت هم می‌خواهیم بگوییم که اگر در جامعه اتفاق افتاد آیا در مجازات فرد تأثیر دارد؟ یعنی اگر در حکومت امام علی (ع) اتفاق افتاد مجازات آن سنگین‌تر است و اگر در جمهوری اسلامی ایران باشد مجازات کمتری دارد؟! نکته دیگر این است که آیا ما فرمان‌بردار باشیم یا حق داریم نافرمانی انجام دهیم؟ آیا ما جایز هستیم نافرمانی کنیم یا نه؟ اما مهم تر از آن این است که اگر نافرمانی اتفاق افتاد چه جایز باشد و چه نباشد چه مباح باشد چه مستحب، حکومت چه واکنشی باید نشان دهد؟ آیا باید نسبت به جرایم عادی به سوی مجازات سنگین رفت یا به سوی رژیم ارفاقی پیش برود. نکته آخر این است که در بحث نافرمانی مدنی دو بحث را باید از هم تفکیک کرد یکی اینکه نافرمانی مدنی همه از یک سنخ نیستند و بعضی از نافرمانی‌های مدنی برای منافع شخصی یا صنفی هستند و بعضی هم برای منافع شخص یا صنف خود نیست؛ بلکه برای صلاح جامعه است. بحث آخر این است که در مراحل رسیدن نافرمانی اگر کسی این مراحل را رعایت نکرد و مستقیم سراغ نافرمانی مدنی رفت چه واکنشی باید در برابر آن انجام شود؟.»
ورعی اما در پاسخ به سوالات حجت‌الاسلام محمدی گفت: «در پاسخ به این سوال که اگر کسی در عصر معصوم نافرمانی کرد با کسی که در عصر حاضر مرتکب نافرمانی می‌شود چه تفاوتی دارد؟ باید بگویم، اشاره‌ای که کردید معطوف به این نکته است که اگر در جامعه‌ای که معصوم در رأس حکومت قرار دارد افرادی با اعتقاد به اینکه این شخص معصوم است مرتکب خطا نمی‌شود و قانونی خلاف مصالح عمومی اتخاذ نمی‌کند، اگر کسی با علم به این معنا بخواهد اقدام به نافرمانی کند این اصلا براساس تعریف ما حق نافرمانی ندارد و جرم است. من می‌پذیرم که اکثریت مردمی که در عصر حکومت امام علی (ع) به سر می‌بردند چنین اعتقادی نداشتند که کسی که در رأس حکومت قرار دارد معصوم است بلکه او را همانند خلفای سه‌گانه قبلی می‌دیدند که ممکن است مرتکب خطا شود.»
او ادامه داد: «اما درباره سوال دوم که گفتید آیا نافرمانی جایز است، محکوم به کدام یک از احکام سه گانه جواز است اعم یا اخص است؟ واجب است یا مستحب است؟ باید بگویم موارد مختلف آن متفاوت است و بستگی به این دارد که آن قانون و تصمیم از نظر نافرمانان در چه حدی باشد، آیا در حدی باشد که الزاما باید آن قانون لغو شود؟ گاهی این الزام در حدی است که اگر ما حق نافرمانی را به رسمیت شناختیم در اینجا استفاده از این حق واجب است و نه تنها حق است بلکه تکلیف است. درست مثل جایی که ما در برابر حکومت جائر می‌گوییم مردم حق براندازی دارند. پس آنچه من بیشتر در صدد آن بودم اصل طرح این موضوع بود که در ذهنیت بسیاری از ما که مردم چنین حقی در بعضی از موارد می‌توانند داشته باشد در ذهن ما نمی‌گنجد.»
ورعی در پایان گفت: «اما نکته آخر در مورد اینکه کسی قبل از تمام کردن مراحل قبلی یعنی نقد و انتقاد و اعتراض نافرمانی کند باید بگویم این کار قطعا خارج از تعریف ما است و اگر کسی این کار را انجام دهد نافرمانی مدنی براساس تعریفی که ما انجام دادیم نکرده است و خلاف عرف است و چنین حقی را ندارد. اگر قصد اصلاح دارد همانطور که آمران به معروف و ناهیان از منکر در صدد اصلاح و رواج نیکی است چطور آنها باید مراتب را انجام دهند و تا مرحله پایین را انجام نداده، وارد مرحله بالاتر نشوند؛ پس همین مسأله هم درباره همین امر صدق می کند. در عین حال من می‌پذیرم که طرح این بحث در این تحقیق لازم است که اگر کسی مراتب قبلی را انجام نداد و وارد مرحله بعدی شد، حکومت چه کاری باید انجام دهد. کلا مسیر این نوشته این است که آیا اصل این حق با رویکرد فقهی قابل اثبات است یا نه؟ اینکه اگر حکومت این حق را به رسمیت نشناخت قهرأ آن را جرم می‌شناسد و باید جرم‌انگاری کند که تابع قواعد خود است اما اگر آن را به رسمیت شناخت باید سیاستی را در پیش بگیرد که هم مردم بتوانند حق خود را اعمال کنند و هم جایی حکومت دید مردم در تشخیص خود اشتباه کردند باید سیاستی در پیش گرفته شود که مردم به اشتباه خود پی ببرند و اگر پی نبردند در بسیاری از کشورهای دنیا هست که این حق را برای مردم به رسمیت می‌شناسند و در عین حال مجازاتی را هم تعریف کرده‌اند، در آنجایی که مردم را نمی‌توانند قانع کنند حکومت معتقد است تصمیمی که گرفته است بر حق است و در عین حال آن را برای مخالفان به رسمیت شناخته و آنگاه اقدامی می‌کنند و جریمه‌ای هم می‌پردازند.»
محمدی در بخش آخر صحبت‌های خود گفت: «ما باید بین نافرمانی مدنی تفکیک قائل شویم. همه اینها در یک گروه قرار نمی‌گیرند به ویژه بین مجرمان سیاسی و دیگر نافرمانان. بحث ما این نیست که این فرد مرتکب جرم نشده بلکه بحث این است که این متهم هم حقی دارد. شما بگویید حق اعتراض در برابر امام معصوم ندارد ولی اعتراض کرد، حق نافرمانی ندارد اما نافرمانی کرد. همانطور که در طول تاریخ هم نمونه های آن را شاهد بودیم پس برای این پدیده اجتماعی چه کاری باید انجام داد و سیاست ما باید چگونه باشد. آیا باید مثل سایر ناقضان و مجرمان باشد یا خیر؟ باید بین آنها که نافرمانی مدنی کردند با مجرمان تفکیک قائل شویم.»
او افزود: «چند دلیل برای این تفکیک وجود دارد اول اینکه نافرمانی آنها حداقل به زعم خودشان نشأت گرفته از اندیشه اصلاحی آنها است. نکته بعدی که باعث می‌شود بین این دو گروه فرق بگذاریم این است که کارکرد مجازات بین مجرمان سیاسی و غیرسیاسی یکی نیست. مجازات در برابر مجرمان غیرسیاسی باید باعث اصلاح آنها و بازگشت آنها به جامعه شود اما در برابر مجرمان سیاسی چنین کارکردی ندارد. مجرمان در زمان مجازات سیاسی به اندیشه‌های خود مصمم‌تر می‌شوند. در انقلاب هم خیلی از اندیشه‌ها در زندان‌ها بازسازی شد پس مجرمان سیاسی با غیرسیاسی فرق دارند. تا وقتی که حکومت است این فرد مجرم است اما زمانی که حکومت تغییر کرد این فرد قهرمان است.»
محمدی ادامه داد: «پس ما در مورد مجرمان سیاسی باید رژیم ارفاقی در نظر بگیریم نه اینکه رفتار آنها جرم نباشد بلکه نوع دادرسی و مجازات آنها متفاوت باشد اما در جامعه ما هنوز مشکل است و ما نمی‌توانیم آن را در افکار عمومی جا بیندازیم که با مجرم سیاسی باید متفاوت برخورد کرد. به ما می‌گویند از آنها طرفداری می‌کنید اما اینطور نیست و ما مجبوریم برای قانع‌کردن دیگران مثال بزنیم که نمونه آن امام خمینی (ره) است که مگر امام خمینی قبل از انقلاب به عنوان مجرم شناخته نمی شد و آیا شما معتقد بودید که با حضرت امام و دیگر انقلابیون باید مثل دیگر مجرمان برخورد شود؟ پس باید بین این دو صنف حتما فرق گذاشت. به نظر من در حکومت اسلامی باید ظرفیت انتقادپذیری نسبت به سایر حکومت‌ها بالاتر باشد.»
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان گفت: «اگر حکومت اسلامی به این نکته رسید که باید جرم‌انگاری کند، باید اقدامات کیفری خفیف‌تر از سایر افراد را اتخاذ کند. اما بسیاری از افراد فکر می‌کنند که هر کس نافرمانی کرد باید دودمانش را به باد داد اما این خلاف موازین اسلامی است. متأسفانه ما در جمهوری اسلامی وضعیت مناسبی از این حیث نداریم. ما بعد از ۳۷ سال اصل ۱۳۸ قانون اساسی را عمل کردیم. در مجلس، قانونی را تصویب کردیم که انتقادهای زیادی هم بر آن وارد است، اما با تمام تلاش‌ها و ممانعت‌ها این طرح به بار نشست، ولی هنوز اجرایی‌شدن آن را نمی‌بینیم هر چند انتقادهایی نسبت به آن وجود دارد اما به نظر من داشتن قانون حداقلی بهتر از نداشتن آن است.»
انتهای پیام/
از سوی یک واحد فناور محقق شد؛
