ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهرداری در اختیارات شورای عالی شهرسازی نیست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرونده تغییر کاربری اراضی هفت سنگان استان قزوین در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این پرونده شکات تقاضای ابطال مصوبه 21 دی ماه 94 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 300/62226- 11/11/1394 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را تقاضا کرده بودند که عنوان می‌شود:
«1-تمامی پروانه‌های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان پس از تاریخ اعلام مصوبه جلسه مورخ 22 تیرماه 94 طرح جامع شهر قزوین به تاریخ 7 مردادماه 94 لغو و ابطال شده و مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعاوی مربوط به خسارت، بر عهده شهرداری قزوین است.
2-ضمنا متذکر می‌شود هرگونه صدور پروانه در حریم شهر قزوین بایستی صرفا در چارچوب مصوبه تدقیق تعاریف کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10 خردادماه 89 شورای عالی و هماهنگ با سند پهنه بندی حریم طرح جامع مصوب انجام شود.»
ابتدا پرونده به هیات تخصصی اراضی و محیط زیست ارجاع و این هیات پس از بررسی بند2 مصوبه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد.
بند 1 مصوبه مورد شکایت نیز به هیات عمومی ارجاع شد و پس از رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور وکلای شکات و نمایندگان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به اینکه این شورا اختیار ابطال پروانه‌های صادره توسط شهرداری را ندارد این بند را از این جهت خارج از اختیار تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«با توجه به اینکه در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 وظایف شورای مذکور احصا شده است و با عنایت به اینکه اعلام لغو و ابطال پروانه‌های احداث ساختمان که توسط شهرداری صادر می‌شود از جمله وظایف مقرر برای شورا در این قانون تعیین نشده است، بنابراین بند 1 مصوبه بیست و یکم دی ماه سال 94 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی نامه شماره 300/62226 -11/11/1394 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به استاندار قزوین ابلاغ شده و در آن مقرر شده: تمامی پروانه‌های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان پس از تاریخ اعلام مصوبه ( 94/4/22) طرح جامع شهر قزوین به تاریخ 94/5/7 لغو و ابطال شده و مسئولیت پاسخگوئی به هرگونه دعاوی مربوط به خسارت برعهده شهرداری قزوین است.

در حد «اعلام لغو و ابطال پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری با قیود آن» از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 888 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
بنابراین با توجه به مراتب فوق مقررات مربوط به صدور پروانه در حریم شهر قزوین با عنایت به مصوبه تدقیق تعاریف کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن ابطال نشده است.