اجرای سند شورای تحول برای رشته جامعه‌شناسی را متوقف کنید/ سند ارائه شده غیرکارشناسی است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در برنامه‌ریزی و بازنگری محتوا، برنامه‌ها، تصویب رشته‌ها و بازنگری سرفصل‌های دروس برخی از حوزه‌ها، اخیرا سرفصل‌های رشته‌ پژوهشگری علوم اجتماعی را در شورایی چند نفره تحلیل و بررسی کرده و سرفصل‌های جدیدی را برای این رشته‌ و سایر رشته‌های حوزه علوم اجتماعی کشور در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده است، کاری که باعث اعتراض دانشگاهیان و استادان این حوزه به اقدام این شورا شده است. اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز با بیش از 24 سال فعالیت و 18 کارگروه تخصصی حوزه تولید و ترویج دانش جامعه‌شناختی به این اقدام شورای تحول علوم انسانی اعتراض کرده اند و در نامه‌ای به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهان توقف این روند و بازگرداندن امر برنامه‌ریزی درسی رشته‌های علوم انسانی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده‌اند. اتفاقی که پیش از این هم با امضای استادان علوم سیاسی و در اعتراض به بازنگری رشته علوم سیاسی افتاده بود.

براساس متنی که روابط‌عمومی انجمن جامعه‌شناسی ایران منتشر کرده متن این نامه به شرح زیر است:

«ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

با سلام و احترام

به استحضار عالی می‌رساند که کارگروه علوم اجتماعی شورای تخصصی تحول وارتقای علوم انسانی اخیرا متنی را به عنوان ماحصل فعالیت گروه به منظور بازنگری در عنوان‌های درس‌های کارشناسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی در اختیار جامعه‌شناسان کشور قرار داده است. به محض اطلاع‌رسانی در این مورد نقدهای مهمی از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و اجتماع علمی علوم اجتماعی نسبت به این سند مطرح شد که بعضی از آن‌ها در فضای مجازی و مطبوعات کشور انتشار یافته است. منتقدان تناقضات و نقاط ضعف متعددی در این سند دیده‌اند و تصویب و اجرای عجولانه آن را قبل از مداقه کافی به ضرر ارتقا و تحول علوم اجتماعی در ایران دانسته‌اند. با توجه به این مسئله، انجمن جامعه‌شناسی ایران به عنوان تشکل فراگیر این رشته احساس مسئولیت کرده است و در چند نشست متوالی به ارزیابی این سند پرداخته است. نتایج این ارزیابی در ذیل می‌آید:

به طور کلی انجمن جامعه‌شناسی ایران فرایند، روش و نتایج این بازنگری را برای علوم اجتماعی ایران مثبت ارزیابی نمی‌کند و بر این باور است که عملی‌شدن این تصمیم‌ها به جهت پشتوانه ضعیف کارشناسی و علمی آن و عدم مقبولیت فرایند و ساز و کار انجام این بازنگری نزد اجتماع علمی دانشگاهی، منجر به نتایج نامطلوبی در کیفیت آموزش این رشته و تضعیف جایگاه و سرمایه اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دست‌اندرکاران این برنامه در میان اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم اجتماعی خواهد شد.

از لحاظ روش و فرایند کار ایرادات اساسی بر این سند وارد است از جمله: برای تصمیم‌گیری درباره عناوین و محتوای هر رشته علمی، از آنجا که همه چیز را همگان دانند، لازم است این کار با مشارکت دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی مرتبط و همراه با گفتگوی علمی و انتقادی در فضای دانشگاه‌ها و حتی در صورت لزوم فضای عمومی (رسانه‌ها) و به کمک "خرد جمعی" همه کنشگران علاقه‌مند به موضوع انجام شود، در حالی که در فرایند تهیه این سند نه تنها از ظرفیت دانشگاه‌ها به صورت کامل و به شیوه صحیح استفاده نشده است بلکه از انجمن‌های علمی و تخصصی این رشته هیچ دعوتی برای شرکت در جلسات به عمل نیامده است. در حالیکه در آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی) که تشکیل خود آن نیز موضوع نقد بوده و جلوتر به آن اشاره خواهد شد، در بند 12 ذیل ماده 4، صراحتا بر عضویت دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌های علمی دانشگاهی در ترکیب اعضای شورا تاکید شده است. با وجود این، انجمن جامعه‌شناسی ایران به عنوان بزرگترین انجمن تخصصی علوم اجتماعی ایران که مورد وثوق شمار قابل ملاحظه‌ای از جامعه‌شناسان کشور است، و سال‌هاست که توسط مراجع رسمی به عنوان انجمن برتر در علوم انسانی معرفی شده است، به هیچ عنوان مورد مشورت قرار نگرفته است.

با توجه به توزیع نامتوازن اعضای هیات علمی در کشور، گستردگی روزافزون شاخه‌های جامعه‌شناسی و سایر علوم اجتماعی و تنوع مسائل منطقه‌‌ای و محلی، تهیه عناوین و برنامه یکسان برای اجرا در یک دوره آموزشی در سطح کارشناسی غیرقابل قبول و به لحاظ اجرایی ناکارآمد خواهد بود، و بر همین اساس لازم است به جای تصویب برنامه توسط یک گروه کوچک،که الزاما نماینده اجتماع متخصصان این رشته نمی‌باشد، سازوکارهای نهادی لازم برای موضوع واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها به عنوان یک طرح معطل مانده، فراهم شود. البته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای حفظ انسجام و پیگیری استراتژی‌های توسعه علمی کشور براساس مصالح ملی بر این امر نظارت خواهد داشت.

با حفظ احترام و تشکر از زحمات اعضای محترم شورای تحول علوم انسانی، انجمن جامعه‌شناسی ایران بر این باور است که اصولا تفکیک امر برنامه‌ریزی درسی برای رشته‌های علوم انسانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که نهاد دولتی متخصص و مسئول آموزش و پژوهش دانشگاهی در کشور است، براساس تصمیمی غیر‌کارشناسانه در دولت قبلی اتخاذ شده و تصمیم صحیحی نبوده است. زیرا در نتیجه این تصمیم از یک سو توان تخصصی مجموعه‌های مرتبط با وزارت علوم در این موضوع معطل مانده است و از سوی دیگر، ضعف ارتباط میان نهاد جدید و دانشگاه‌ها و پاسخگو نبودن نهاد جدید به وزارت‌خانه مسئول و مجلس شورای اسلامی، همیشه این امکان را به وجود می‌آورد که تصمیمات بدون مداقه کافی از سوی متخصصان گرفته شود. بنابراین به نظر این انجمن لازم است این وظیفه برای رشته‌های علوم انسانی هم مثل سایر رشته‌ها به عهده وزارت علوم، به عنوان دستگاه مسئول و مرتبط با دانشگاه‌ها، باشد.

از لحاظ محتوایی، ایرادات بسیاری بر سند فوق وارد است که ورود به آن مستلزم تفصیل است و می‌بایست پس از توقف روند فعلی بدون تعجیل و با فرصت کافی و با مشارکت مناسب اهالی رشته به آن‌ها پرداخته شود. اما اگر بخواهیم به اجمال معایب محتوایی سند فوق را برشماریم، باید بگوییم که برنامه پیشنهادی کنونی منجر به تربیت فارغ‌التحصیلانی خواهد شد که نه از مهارت‌های کافی برای شناخت، مداخله و احیانا مشارکت در سیاست‌گذاری برای حل مسائل مبرم اجتماعی، که جامعه امروز ما با خیل وسیعی از آن ها روبه‌روست، برخوردارند و نه می‌توانند به توانایی‌های علمی و نظری این رشته چیزی بیفزایند.

با توجــه به جمیع موارد فوق، لازم است روند فعلی متوقف و شرایطی فراهم شود تا با رعایت معیارهای اعلام شده در آیین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها که عبارتند از: "انطباق هر چه بیشتر برنامه درسی با نیازهای جامعه، ﻧﻬﺎﺩینه کرﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭیزی ﺩﺭسی ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه‌ها، ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ‌ﺷﺪﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺸﺮی و تناسب برنامه درسی با امکانات و توانایی‌های دانشگاه"، و با بهرمندی از توان و ظرفیت دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی و جلب مشارکت نهادی‌شده آنها این امر مهم دنبال شود.

برای جنابعالی در تحقق اهداف پیشرفت علمی و فرهنگی کشور آرزوی توفیق داریم.»