بهبود فضای کسب و کار؛ ‌پیش‌شرط خروج اقتصاد از رکود

حوری قاسمی،‌خبرنگار اقتصادی آنا: بهبود فضای کسب و کار در هر کشوری از مهمترین فاکتورها برای تحقق رشد اقتصادی است. بدین معنا که به واسطه شرایط مناسب کسب و کار،‌ می توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های اقتصادی نیز بیشتر می شود.

از همین رو در ایران نیز در چند سال گذشته بهبود فضای کسب و کار مورد توجه بوده و حتی در دولت قبل لایحه بهبود فضای کسب و کار به مجلس برده شد. هرچند پس از تصویب و قانون شدن آن،‌ آیین‌ نامه های آن هیچ گاه توسط دولت سابق تدوین نشد و در واقع این قانون در آن دولت بر روی کاغذ باقی ماند.

فضای کسب وکار در دولت دهم با وجود درآمدهای بالای نفتی دولت که گاه کارشناسان آن را معادل تمامی درآمدهای تاریخ ایران می دانند، نه تنها بهتر نشد که روز به روز سقوط کرد و در سال 92 که سال پایانی دولت دهم بود،‌ ایران در بین 189 کشور،‌ مقامی بهتر از 152 را نتوانست به دست آورد. در سال قبل از آن یعنی در سال 91 نیز رتبه ایران 144 بود. بنابراین می توان گفت، حال و روز کسب و کار در اقتصاد آن روزها چندان خوش نبوده است.

این عامل در کنار سوء مدیریت، ‌پرداخت یارانه نقدی و تزریق نقدینگی،‌ ساخت مسکن مهر و ... سبب شد رشد اقتصادی ایران به منفی 6 درصد برسد ، به معنای آن که در صورت تداوم این روند،‌ اقتصاد ایران سالانه 6 درصد کوچک تر می شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و توجه ویژه این دولت به متعادل کردن شرایط اقتصادی،‌ بهبود فضای کسب و کار در دستور قرار گرفت. دولت یازدهم توانست رتبه 152 سال 92 را در سال 94 به 118 برساند. ارتقاء 30 پله ای رتبه فضای کسب و کار کشور،‌ یکی از مهمترین شرایط تحقق رشد 7.4 درصدی اقتصاد بوده است. امسال با وجود آن که نمره ایران نسبت به سال گذشته رشد را نشان می دهد اما رتبه ایران 2 مرتبه کاهش را ثبت کرده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب و کار نمره ۵۷٫۲۶ را به دست آورده است که اندکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این سازمان نمره ۵۷٫۴۴ را به دست آورده بود. نگاهی به این اعداد نشان می دهد گرچه ایران در رتبه جهانی نزول داشته اما شرایط در داخل کشور بهتر شده است.

با وجود فعالیتهای صورت گرفته در دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب و کار اما به عقیده طیب‌نیا وزیر اقتصاد هرچند در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده ولی به هیچ وجه کافی نیست. به گفته وی، رتبه ١٥٢ ایران در فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۲ کسب شد، با توجه به پیشینه تاریخی ما اصلا قابل قبول نیست. اکنون نیز که در سال ١٣٩٥ به رتبه ١٢٠ رسیده‌ایم قابل قبول نبوده و در شأن مردم نیست و با این فضای کسب و کار نمی توانیم به رشد قابل توجه برسیم.

تکلیف کاهش 50 رتبه‌ای فضای کسب و کار ایران

به دلیل اهمیت بهبود فضای کسب و کار در روند رشد اقتصادی،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده اند تا رتبه بهبود کسب و کار در ایران در پایان این برنامه به کمتر از ۷۰ برساند.

بر اساس تصویب ماده 25 لایحه برنامه ششم توسعه ، دولت مکلف است اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های محیط کسب و کار را انجام دهد به گونه‌ای که شرایط امن، سالم، سهل و شفاف به وجود آید تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین‌المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود.

بر اساس همین ماده، در شاخص کسب و کار رتبه ایران، هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه خواهد رسید.

بر همین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

به موجب این مصوبه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

لازم به ذکر است که شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب و کار،کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است بنابراین هر چه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب و کار بیشتر باشد دلالت بر شرایط بهتر کسب و کار در آن کشور دارد.

در پایان باید گفت لازمه رسیدن به اهداف رشد اقتصادی، ارتقای فضای کسب و کار در کشور است. زمانی که این محیط مناسب نیست، هزینه هایی به تولید و فعالیت اقتصادی تحمیل می شود که توجیه اقتصادی پروژه های اقتصادی را از بین می برد.

در شرایط کنون هزینه‌های مبادلات در اقتصاد ایران بسیار بالاست که این امر با حرکت به سمت اقتصاد مردمی و خصوصی سازی واقعی می تواند کاهش پیدا کند تا محیط اقتصادی کشور به جای تجربه شرایط رانتی به سمت تولید حقیقی برود. از همین رو اولویت بهبود فضای کسب و کار در صدر برنامه ها قرار خواهد داشت و می تواند یکی از مهمترین فاکتورهای خروج اقتصاد از رکود باشد.