معافیت مالیاتی افزایش ارزش از محل تجدید ارزیابی/ تکذیب دخالت دستوری دولت در بازار ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب گفت: البته این امر شرطی دارد. اگر شرکت یا بنگاه اقتصادی بخواهد تنها تجدید ارزیابی کرده و افزایش سرمایه را به سمت صاحبان سهام ببرد، مشمول مالیات نخواهد شد اما در مواردی شرکت ها زیان داشته اند و از این راه می خواهند زیان را جبران کنند.

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که در گذشته با تجدید ارزیابی، زیان جبران می شد و از شمول ماده 141 خارج می شد.در این شرایط و با صورت مالی بدون زیان به بانک مراجعه کرده و درخواست وام می کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اما در سال 1395، براساس قانون شرکت های بورسی و بانک ها، باید صورت های مالی خود را براساس استانداردهای بین المللی تنظیم کنند که بر این اساس شرکت ها در تجدید ارزیابی و پوشش زیان با مشکل مواجه می شوند.

وی افزود: ارائه صورت های مالی براساس استانداردهای دنیا از آن رو انجام می شود که بتوانیم با دنیا مشارکت اقتصادی داشته باشیم و در اجرای آن تردیدی وجود ندارد.

طیب نیا با گرامی دانستن فعالیت های مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، گفت: ایشان در جهت توسعه کشور تلاش جدی می کردند و در فقدان این شخصیت بی نظیر لطمه ای به کشور وارد شد که به آسانی قابل جبران نیست.

وی ادامه داد: راهی که ایشان رفته بود باید ادامه داشته باشد و اگر مردم در صحنه بیایند به طور قطع می توان به توفیقات قابل توجهی دست یافت.

تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکل بنگاه ها
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برای حل مشکلماده 141 ، باید نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های مربوطه حضور داشته باشند و مسئولیت پیگیری آن نیز بر عهده اتاق بازرگانی ایران باشد.
وی افزود: از سوی دیگر زمانی که بانک ها می خواهند اعتبار سنجی انجام دهند، باید حقوق صاحبان را به عنوان یک پارامتر در نظر بگیرند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: استانداردهای بین المللی از منطق خوبی برخوردار است و اینکار با شرکت های بورسی آغاز شده و به مرور تمامی شرکت ها ملزم به انجام آن خواهند شد.
وی یکی از مشکلات برای استقرر استاندارد بین المللی در ارائه صورت های مالی را بومی سازی و آموزش دادن به حسابداران عنوان کرد و گفت: بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجرای این استانداردها اختلافی نداریم.
طیب نیا گفت: در همین مورد مصوبه ای برای کمک به بنگاه های تولیدی 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

طیب نیا به نوسانات بازار ارز اشاره کرد و ادامه داد: دولت نمی خواهد بازار ارز را امنیتی کند و افزایش قیمت اخیر ارز در شرایط کنونی با افزایش قیمت در سال 92 متفاوت است و به افزایش ارزش دلار در بازارجهانی باز می گردد.
وی افزود: بانک مرکزی دخالتی در بازار ارز ندارد اما تاکید دارد که خرید و فروش ارز در یک باازر شفاف صورت پذیرد با همین منظوربانک ها در این زمینه فعال شده است تا بانک ها به ماموریت اصلی خود باز گردند.
وزیر اقصاد ادامه داد: صادرات محور اصلی حمایت دولت است و ما به این تعهد خود پایبندیم تا شرایط با ثباتی ایجاد کنیم.
وی در پایان گفت: هیچ دولتی حاضر نیست در آستانه انتخابات بازار ارز را متشنج کند بنابراین نوسانات بازار ارز دستوری نیست.