غار علیصدر؛ مجموعه‌ای توریستی یا میراثی طبیعی؟

ناهید منصوری، گروه فرهنگی خبرگزاری آنا: ماجرای علیصدر از جایی شروع شد که در دهه هفتاد دولت برای پرداخت بدهی‌هایش بحث واگذاری بخشی از اماکن خود را به بخش خصوصی مطرح کرد، مصوبه‌ای که بعد از مدتی از سوی هیات دولت لغو شد. سال 1371 یک شرکت سیاحتی و خصوصی به‌نام علیصدر، غار علیصدر را ثبت کرد و علیرغم اینکه 40درصد از سهام این شرکت متعلق به اداره میراث فرهنگی و 60درصد از آن به مجموعه شهرداری و شورای شهر اختصاص دارد، در تمامی این 24 سال میراث فرهنگی هرگز نه متولی این غار بود نه از ظرفیت‌های گردشگری و میراثی آن بهره برده است.

علی مالمیر مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به آئین‌نامه بهره‌برداری از غارها که سال 1389 مصوب، اما کارگروه‌های آن در دولت حسن روحانی تشکیل شد گفت: « حدود سال 1373 زمانی که سازمان ایرانگردی و جهانگردی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، غار علیصدر که سهامداران غالبِ آن بخش عمومی یعنی شهرداری، سازمان همیاری‌ها، استانداری و وزارت ارشاد بودند، بهره‌برداری از این غار را تحویل یک شرکت خصوصی دادند. با هماهنگی‌های انجام شده با استانداری و وزارت ارشاد، آن شرکت خصوصی تشکیل شد و بهره‌برداری از غار را بر عهده گرفت.»

وی افزود: «متولی اصلی غار علیصدر باید میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باشد، البته سازمان میراث‌فرهنگی می‌تواند در صورت نیاز، بخش خصوصی را در این زمینه دخیل کند. غار علیصدر نیز تنها جایی نیست که شرکت علیصدر از آن بهره‌برداری می‌کند، به عنوان مثال تپه عباس‌آباد یکی از چند موردی است که این شرکت در آن‌جا فعالیت می‌کند.»

وی همچنین با تاکید بر این‌که غار علیصدر جزو نفایس ملی است، گفت: «این غار از نظر مالکیت به هیچ‌کس واگذار نمی‌شود، فقط امکان بهره‌برداری از این اثر طبیعی می‌تواند براساس ضوابط قانونی به یک بخش عمومی یا خصوصی واگذار شود که در حدود سال 1370 تا 1373 این اتفاق رخ داد و تملک و مالکیت غار از نظر قانونی به هیچ‌کس واگذار نشد.»

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان افزود: «40 درصد از سهام این شرکت طبق اساسنامه بهره‌برداری از این غار متعلق به شرکت ایرانگردی و جهانگردی، 40 درصد متعلق به سازمان همیاری شهرداری استان همدان و 20درصد متعلق به شهرداری همدان است البته در مقابل تمام حرف و حدیث‌ها همواره هیات مدیره غار ادعا می‌کنند که با مشارکت دولت از این مجموعه بهره‌برداری می‌کنند.»

مالمیر گفت: «در چنین شرایطی سازمان میراث فرهنگی یک طرف موضوع است. با توجه به اینکه این اثر طبیعی و ملی در 15 دی 1387 در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسیده، در چارچوب ضوابط مشخص، میراث فرهنگی موظف به نظارت بر آن بود. ما تلاش می‌کنیم که متولی علیصدر، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باشد، این بحث را در دیوان محاسبات نیز مطرح کردیم، کارگروه بهره‌برداری از غارها مصوباتی نیز در این زمینه دارد و منتظر تعیین تکلیف و نحوه بهره‌برداری هستیم. البته این مسئله قدری پیچیده است زیرا شرکت علیصدر در اطراف غار زمین خریده و هزینه‌ها را برای فراهم کردن امکانات پرداخت کرده است.»

وی با تأکید بر این نکته که اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان بحث حریم علیصدر از یک سال‌ونیم پیش دنبال می‌کند گفت: «مشاور عرصه و حریم غار علیصدر را تصویب کرده و بعد از تدوین نهایی، عرصه و حریم این غار اعلام می‌شود.»

وی با تأکید بر این نکته که دولت قصد ندارد بنگاه‌داری کند گفت: «به صلاح دولت است که بعضی از بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. حتی پس از اینکه سامان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری متولی علیصدر شد عزم نداریم از این مجموعه به صورت دولتی بهره‌برداری کنیم، زیرا می‌خواهیم بخش خصوصی را دخیل کرده و خودمان بیشتر نگاه نظارتی داشته باشیم تا نوع خدمات به لحاظ کیفی بالا رود. کارگروه بهره‌برداری از غارها نیز نکات حفاظتی مربوط به این مجموعه را مشخص خمواهد کرد.»

مدیرکل اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان گفت: «این غار در سال 1387 ثبت شد، تا پیش از سال 1389 نیز قانون بهره‌برداری از غارها مصوب نشده بود، در نتیجه محدودیتی از نظر قانونی در زمینه دخل و تصرف در این غار وجود نداشت، این شرکت اوایل دهه هفتاد بهره‌برداری از علیصدر را آغاز کرده بود، اما اکنون در دستورالعمل بهره‌برداری غارها تمهیداتی برای این مسئله در نظر گرفته شده است، پیرو دستورالعمل، با تصویب طرح حفاظتی، هر نوع دخل و تصرف تحت نظارت کارگروه بهره‌بردای است.»

حسین زندی نیز به عنوان فعال میراث فرهنگی و محیط‌زیست همدان می‌گوید: «با سفر اخیر زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی به استان همدان، پیگیری برای بازپس‌گیری 40 درصدی که در اساسنامه شرکت علیصدر برای غار است در حال انجام است اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است.»

وی ادامه داد: «شرکت سیاحتی علیصدر به مطالبات گردشگری توجه می‌‌کند و به تازگی تخلفاتی که از سال 1371 انجام داده‌ از جمله سنگفرش را قبول کرده است. این شرکت پیش از این مدعی بود که سنگفرش شدن ورودی غاز و گذرگاه‌ها مشکلی نیست اما در حال حاضر پذیرفته است که این بخش را به حالت پیشین برگرداند.»

وی همچنین در خصوص تعیین حریم و عرصه غار نیز عنوان کرد: «حریم و عرصه هنوز مشخص نشده است اما به تازگی گروهی دعوت به همکاری شده است تا هرچه زودتر این امر اجرایی شود.»

علی‌رغم کش‌وقوس‌های موجود، کارشناسان میراث، فرهنگی معتقدند اگرچه که سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فعلا متولی علیصدر نیست، اما از آنجایی‌که این اثر ثبت میراث طبیعی ملی شده است سازمان حق دارد به دلیل اهمیت میراثی این غار بر آن نظارت‌های کافی را داشته باشد. از طرفی استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از بحث‌های مهمی است که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مطرح می‌شود. در این میان بهره‌گیری از ظرفیت‌‌های میراثی، صنایع‌دستی و گردشگری و رسیدن به توسعه پایدار همواره یکی از موضوعاتی بود که بر آن تأکید شد. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز با توجه به نگاه فرابخشی که دارد باید بتواند نظارت و کافی بر مکان‌هایی که اهمیت میراثی دارند، داشته باشد تا بتواند از همه ظرفیت‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده کند.