برنامه ششم روح حمایت از صادرات ندارد/ کاهش قیمت تمام شده کالا با مشوق های صادراتی/ کاهش ریسک مبادلات پولی با اجرای برجام

حوری قاسمی،‌خبرنگار اقتصادی آنا: اقتصاد ایران طی دهه های گذشته توانسته از شرایط محدودکننده عبور کند و بسیاری از کالاها که در داخل تولید نمی شدند، امروز حجم تولیدشان به حدی رسیده که علاوه بر نیاز داخلی، مازاد آن به خارج از کشور صادر می شود.

بر همین اساس اولین قدم برای داشتن صادرات مستمر و مداوم، حفظ تولید داخلی و حذف موانع تولید است. نکته دیگر که در صادرات باید مورد توجه قرار گیرد این است که محصول تولیدی باید در بازارهای هدف خارجی خریدار داشته باشد.

از این رو وجود تشکل‌های حمایتی در امر صادرات می‌تواند نقش به سزایی را در این زمینه بازی کند.

با توجه به یک ساله شدن اجرای برجام و همچنین همزمانی بررسی لایحه برنامه ششم و بودجه سال آینده کشور،‌به سراغ محمد لاهوتی،‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران رفته ایم تا درباره موانع و مشکلات صادرات کشور در این روزگار گفتگو کنیم.

این گفتگو را در زیر میخوانید.

وضعیت توجه به صادرات و تسهیل این امر در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟

موضوع برنامه ششم توسعه دستخوش تحولات عدیده ای شد. دولت این برنامه را آماده کرده بود اما به دستور رهبری،‌ برنامه ششم بازنگری شد تا رئوس آن بر اساس اقتصاد مقاومتی باشد.

بر همین اساس حتی برنامه پنجم توسعه نیز برای یک سال تمدید شد و در حال حاضر برنامه ششم در صحن مجلس در حال رسیدگی است. بنابراین بودجه سالیانه باید برشی از برنامه 5 ساله توسعه‌ای کشور باشد.

اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که با وجود تاکید بر اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توجه به صادرات در بودجه سال 96 بسیار کم بوده است.بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی،‌این اقتصاد باید تولید درون‌زا و برون نگر داشته باشد. این به معنای آن است که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید صادرات محور باید در دستور کار کشور قرار گیرد.

با وجود آنکه در بودجه سال 95،‌ هزار میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده بود ، تنها 10 تا 12 درصد آن در ماه‌های پایانی سال در حال تحقق است و هنوز در این زمینه پرداختی صورت نگرفته است.

با این وجود، متاسفانه در لایحه بودجه 96،این رقم به 120 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد توجه ویژه ای به مقوله صادرات وجود ندارد.

از سوی دیگر با وجود تاکید فراوانی که بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تدوین برنامه ششم از سوی مسئولان شده است اما این برنامه با روح حمایت از صادرات چندان تطابقی ندارد.

از سوی دیگر برنامه‌هایی که برای حمایت از صادرات، هر چند اندک در نظر گرفته می‌شود یا تحقق پیدا نمی‌کند و یا آنقدر دیر به نتیجه می‌رسد که دیگر نتیجه مورد انتظار را برآورده نخواهد کرد.

مهمترین مشکلی که در زمینه صادرات وجود دارد و می توان با مشوق‌های صادراتی کمی از این مشکل را حل کرد چیست؟

قیمت تمام شده تولید در کشور ما در مقایسه با رقبای بین‌المللی بالاست از همین رو رقابت در بازار‌های جهانی مشکل خواهد بود. مشوق‌های صادراتی به نوعی می‌تواند قیمت‌های تمام شده را تعدیل کند و امکان رقابت را به تولید کننده ایرانی بدهد.

با این وجود صادرکنندگان به دنبال مشوق‌های صادراتی نیستند بلکه عقیده‌اند که با ایجاد بستر مناسب صادراتی این فرآیند تسهیل خواهد شد.

در حال حاضر مهمترین مسئله ای که وجود دارد این است که کالاهای با کیفیت ایرانی گران تمام می‌شود و از همین رو امکان رقابت ندارند که این امر نیز دلایل متعددی دارد.

به طور مثال طی سه سال گذشته میانگین نرخ تورم در کشور 20 درصد بوده، در صورتی که نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است، همین امر زمینه تضعیف صادرات در کشور را ایجاد می کند.

از سوی دیگر رقبای بین‌المللی ما با تورم 2 تا 3 درصدی مواجه هستند و با تورم میانگین 20 درصد،‌ خواه ناخواه،‌ سرکوب صادرات را شاهد خواهیم بود.

همچنین حمل و نقل ما نیز مشکل دارد. در سال‌های گذشته برای تسهیل حمل و نقل با نگاه صادراتی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته استو این در حالی است که حمل و نقل بهینه می‌تواند قیمت تمام شده کالاها را به شدت کاهش دهد.

از سوی دیگر روابط بانکی ایران با بانک‌های تراز اول بین‌المللی هنوز به طور کامل برقرار نشده است و در داخل کشور نیز تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار ندارد.

بنابراین یا باید این موانع از سر صادرات برداشته شود و یا با پرداخت یارانه و مشوق‌ها،‌صادرات را در کشور اقتصادی کنیم.

نقش گمرک در روند بهبود صادرات تا چه حد می تواند کمک کننده باشد؟

گمرک کشور معمولا مجری تصمیمات موسسات و سازمان‌های دیگر است و اگر خودش نیز نظری داشته باشد آن را به وزارت خانه های اقتصاد و صنعت پیشنهاد می دهد.

با این وجود،‌ گمرک یکی از سازمان‌هایی است که در چند سال گذشته به مسئولیت خود به خوبی عمل کرده و شرایط صادرات و واردات را با اجرای پنجره واحد تا حد زیادی تسهیل کرده است. البته در شرایط فعلی رسوب برخی رسوب کالاها را در انبار داریم که به گمرک مربوط نمی شود.

مناطق آزاد با هدف کاهش هزینه‌های تولید در کشور و در نتیجه رقابتی شدن صادرات تاسیس شده‌اند. این مناطق تا چه میزان توانسته‌اند حامی صادرات باشند؟

مناطق آزاد تعریف خاص خود را دارد. این مناطق برای کشور با توجه به تعرفه‌های بالای صادراتی و مسائل بانکی،‌ توانسته شرایط خاصی ایجاد کند که از سرزمین اصلی و مشکلات آن فاصله بگیریم و در محیط کسب و کار استاندارد فعالیت اقتصادی داشته باشیم.

با وجود این اهداف، اعمال سلیقه افراد دستیابی به اهداف این مناطق را با مشکل مواجه کرد.

در ابتدا قرار بود این مناطق با استفاده از ظرفیت بانک‌های خارجی و حضور آنها، به مناطق صنعتی و صادراتی تبدیل شوند اما از هدف اصلی خود که تقویت بنیه صادراتی بود فاصله گرفته و به محلی برای واردات ارزان به کشور تبدیل شده اند.

درحالی که برای کشوری مانند ایران که عضو سازمان تجارت جهانی نیست، این مناطق می‌توانند به عنوان پنجره‌ای رو به جهان با قیمت‌های معقول باشند.

البته این به شرط آن است که اجرای قوانین در این مناطق هماهنگ باشد و حمایت‌های لازم نیز اعمال شود.

در واقع این مناطق به جای آنکه محلی برای تولید ارزان و ورود کالا به سرزمین اصلی باشند باید به مکانی صنعتی برای تولید اقتصادی به منظور صادرات تبدیل شوند.

به نظر شما انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد در این راه می تواند کارگشا باشد؟

درست است که اگر در قالب وزارتخانه قرار گیرد می‌توان به حمایت‌های بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر امیدوار بود، اما تمامی این موارد به اجرای نظارت باز می‌گردد و تا زمانی که اجرای قوانین به صورت سلیقه ای باشد نمی توان بهبود شرایط را انتظار داشت.

بنابراین فعالان اقتصادی باید کارهایشان را درست انجام دهند و نظارت ها نیز به درستی انجام شود تا به اهداف خود دست پیدا کنند.

به عنوان سوال پایانی؛‌ اکنون و درآستانه نخستین سال اجرای برجام،‌آیا این امر توانسته روند صادرات در کشور را تسهیل کند؟

با وجود آنکه مبادلات بانکی هنوز به شرایط مطلوب خود نرسیده و حتی به پیش از تحریم‌ها نیز بازنگشته‌ایم اما در این زمینه هزینه‌های بانکی به شدت کاهش پیدا کرده و استفاده از صرافی‌ها نیز ارزان تر شده است،‌از طرف دیگر اجرای برجام ریسک مبادلات پولی را نیز کاهش داده است.

همچنین حضور شرکت‌های بزرگ دنیا در بنادر ایران،‌ افزایش سرعت حمل و نقل کالا را در پی دارد.

جذب سرمایه خارجی و هدایت هدفمند آن به سمت صنایع کوچک و متوسط می‌تواند تاثیر به سزایی در در بهبود شرایط در دوران پسا تحریم داشته باشد.