حل مشکلات مناطق آزاد با انتقال آن به زیرمجموعه وزارت اقتصاد

محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس باید دبیرخانه مناطق آزاد تجاری زیر نظر وزارت اقتصاد قرار بگیرد که در این شرایط یک ساختار جدید برای آن در وزارت اقتصاد تعریف می‌شود. این ساختار می‌تواند یک معاونت یا یک سازمان جدید در وزارت اقتصاد باشد؛ شبیه آنچه که با عنوان سازمان امور مالیاتی زیر نظر وزیر اقتصاد و امور دارایی در حال حاضر وجود دارد.

وی ادامه داد:‌ بر این اساس مناطق آزاد از مجموعه نهاد ریاست جمهوری جدا می‌شود و مسئولیت آن به وزارت خانه مربوطه خود منتقل می‌شود و این جابه‌جایی مسئولیت هم برای دولت بار مالی ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عواقب این تغییر ساختار در مدیریت مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: بخش‌های زیادی از مشکلات در مناطق آزاد از جمله بحث‌هایی مثل گمرک و مالیات به خاطر عدم‌هماهنگی‌ها بین سازمان‌هاست که بین دبیرخانه مناطق آزاد با سایر سازمان‌ها اختلاف وجود دارد. اما با این تغییر ساختار بخش مهمی از این مشکلات حل می‌شود. چون وزیر اقتصاد قبل از پیشنهاد دادن برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و یا اجرایی کردن آن، باید زیرساخت‌های لازم آن را از جمله بحث گمرک و مالیات آن منطقه را حل و بر اساس آن حرکت کند.

به گزارش آنا، بر اساس تبصره ماده 27 تبصره لایحه برنامه ششم توسعه که هفته گذشته به تصویب نمایندگان رسید، کلیه وظایف،‌ اختیارات،‌ ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.