عمل و پایبندی به حقوق شهروندی مهم است

در اندیشه اسلامی انسان اشرف مخلوقات است. برخوردار از نیروی فکر و اراده و به تعبیر مرحوم شهید دکتر بهشتی: «شدنی است خودآگاه، انتخابگر، خودساز و محیط‌ساز.»

اجتماعی سرشت و مدنی‌بودن او نشانگر این واقعیت است که او موجودی اجتماعی است. حضور در جامعه و جمع دیگر آحاد انسان‌ها پیدا می­‌کند. داد و ستد دارد و بنا به ضرورت اهل کنش و واکنش است. از جامعه برآمده از انسان‌ها در نوع مسلمانی آن طبق نص صریح قرآن به امت واحده تعبیر شده است. «ان هذه امتکم امه واحده» امتی که ویژگی‌های مخصوص به خودش را دارا است.

چنین خصوصیات، در شکل فردی و جمعی آن اقتضا می­‌کرد، از زمان رسول اکرم (ص) تاکنون بر اساس ملاک‌ها و ارزش‌های دین مبین اسلام، مسلمانان بنا به درک عقلانی، قوانین و مقرراتی را در دوساحت مربوط به حیات اجتماعی و حیات فردی‌شان و همچنین نوع رابطه آنها با جامعه و حکومت تصویب و مورد عمل قرار دهند تا نزاع و انشقاق از سر راه امت اسلامی برداشته شود و جلوی خودکامگی­‌ها گرفته شود. اولین بار در قالب حقوق شهروندی پیمان اخوت و برابری و دستورالعمل مورد تایید پیامبر (ص) و امت واحده اسلامی قرار گرفت و در مدینه‌الرسول اجرائی و عملیاتی شد. نماد عینی دیگر آن عهدنامه مالک اشتر و دستورالعمل صادره از جانب امیرالمومنین (ع) است که به معنی واقعی کلمه منشور حقوق شهروندی است.

فلسفه روشن و قابل درک این نوع از اقدام­‌های ضروری سازنده و تکامل‌بخش، قانون گذاری در اسلام است که فرآیند تاریخی آن در این مقال نمی­‌گنجد. به اختصار باید گفت این اقدام از عصر پیامبر (ص) شروع و به عصر نهضت‌ها به‌ویژه نهضت و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در ایران اسلامی منتهی شده است. همه ماها می­‌دانیم که قانون و حکم‌رانی شایسته ضروری‌ترین چیزی است که در حفظ حقوق شهرونده مورد نظر قرار می­‌گیرد. در وضع فعلی با پیش‌رفت تمدن بشری و ازدیاد ارتباطات از نوع حقیقی و مجازی وضعیت بیش از گذشته، غامض و پیچیده است با این حال فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی‌شدن روابط و قوانین در آذر 1361 و دستورالعمل رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردیبهشت 1380 مبنی بر لزوم مبارزه با فساد و رهنمودهای بعدی معظم له، حاکی از این واقعیت است که رعایت حقوق شهروندی عزم جدی مسئولان و مردم را طلب می‌کند و نباید در مورد آن برخورد جناحی و سیاسی صورت گیرد.

از سر دلسوزی در سال اول دولت یازدهم، نامه و یادداشتی با عنوان: ‌«رئیس‌جمهور و اصول بر زمین‌مانده قانون اساسی» تقدیم آقای دکتر روحانی نمودم. در آن یادداشت از اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 113 و 121 در رابطه با مسئولیت رئیس‌جمهور و همچنین اصول اجرا‌نشده، یا ناقص و متناقض اجرا‌شده از حقوق ملت یاد کردم. انتظار داشتم در همان مقطع زمانی آقای رئیس‌جمهور با توجه به اینکه حقوق‌دان است و حقوق اساسی خوانده است، به این مهم واکنش نشان می‌داد. به همین دلیل بود که پس از گذشت چند ماه، آن یادداشت را برای اهمیت آن و ثبت در تاریخ رسانه‌ای کردم. در هر حال با توجه به دل مشغولی‌های خاص خودم امروزه بر عکس بعضی از چهره‌های سیاسی و افراطی خوشحالم که آقای دکتر روحانی هرچند با تاخیر منشور حقوق شهروندی را در اجلاسی ویژه و رسمی رونمایی کرد و در سخنانی در رابطه با حقوق مردم و جایگاه ملت در حقوق اساسی بیانیه‌ای قرائت کرد.

چند نکته مهم و جالب توجه در این رابطه می‌گویم: نوآوری در متن این منشور برای نخبگان، سازنده و نوید‌بخش است و در نوع خود می‌تواند دربرگیرنده چند واحد درسی در دانشگاه‌ها باشد زیرا که این منشور بر بسیاری از اصول قانون اساسی و قوانین عادی انطباق داده شده و مراجع برای تبویب و تنقیح را تسهیل کرده است.

چنانکه از عنوان مطلب پیداست متن اعلامی رئیس‌جمهور، منشور است و قانون نیست و بنابراین ضمانت اجرائی ندارد، به همین دلیل است که اقدام مجلس برای تصویب قانون و برقراری ضمانت اجرائی را طلب می‌کند و دولت باید لایحه بدهد.

این کار آقای رئیس‌جمهور در فضای رسانه و افکار عمومی بازخوردهای متفاوتی داشت. چون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم بعضی‌ها سعی ‌کردند آن را سیاسی و تبلیغاتی بدانند و متقابلا بعضی از حامیان دولت هم در این رابطه سوت و کف نثار کردند ولی آنچه مهم است اقدام و عمل است که از راه هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه و همکاری مردم و نخبگان امکان تحقق دارد.

تجربه‌های صورت‌گرفته در این رابطه چه در این دولت و چه دولت‌های گذشته حاکی از این مطلب است که هیچکدام از دولت‌ها برنامه مدون و عملیاتی گسترده و جامع برای تضمین حقوق شهروندی در عمل نداشته‌اند و ارائه منشور هرچند که آگاهی‌بخش است، ولی دوای درد نیست.

این اقدام آقای دکتر روحانی به مثل اقدام به مذاکره با قدرت‌ها در موضوع هسته‌ای ایران و برجام جای تشکر دارد. سوگند ریاست جمهوری، وظیفه اجرای قانون اساسی که جزو مسئولیت‌های مهم ایشان است، همین را اقتضا می‌کند. کمترین انتظار ملت و نخبگان دلسوز از دکتر روحانی این است که منشور حقوق شهروندی حداقل در خود دولت رعایت شود. براساس این منشور مردم حق دارند از دولت، سلامت و کیفیت‌بخشی به زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت، حق اداره شایسته کشور و حسن تدبیر،‌ حق دسترسی به اطلاعات، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق اقتصاد شفاف و رقابتی و نه دولتی، حق مسکن، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی،‌ حق آموزش و پژوهش،‌ حق محیط زیست و توسعه پایدار و بسیار از حقوق دیگر را طلب کنند.

دولت پاسخگو،‌ دولت عمل و کار است. این منشور گویای یک امتحان برای خود دولت است. دولتی که چنین منشوری را به مثابه برنامه خط و مشی خود امضا و اعلام کرده است، از این پس مردم منتظر هستند، در فرصت باقی‌مانده از دولت ببینند وزارتخانه و نهادهای دولتی به چه میزان در تحقق مطالبات مربوط به حقوق اساسی ملت کوشا خواهند بود.

نظر به نسبی‌بودن امور، همه ما می‌دانیم که رهبری در گذشته و حال بهترین رهبری است. مردم هم در دنیا بی‌نظیر هستند، به‌طوریکه در مسیر دفاع از نظام از همه هستی، توان و مکنت خدادادی و جان جوانان، صرف‌نظر کرده و پایداری فوق‌العاده از خود نشان داده‌اند.

رنج مهم این مردم رابطه‌گرایی و پایبندنبودن بعضی از کارشناسان و متصدیان امور به قانون است. احترام به حقوق مردم و قوانین به‌ویژه قانون اساسی که میثاق ملی و خون‌بهای شهیدان است یک مطالبه جدی است. وفاداری دولت به حقوق شهروندان می‌تواند به افزایش کارآمدی، ‌مشروعیت و مقبولیت نظام و رضایت‌مندی مردم کمک کند. رضایت مردم فلسفه مهم تشکیل حکومت و دولت است و برای همین است که بیشتر از هر مجموعه دیگری این مطلب باید در خود مجموعه دولت به طور جدی مورد عمل باشد.

* نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی