عمده تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دو سال اخیر است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان توضیح داد: عمده تخلفات صورت گرفته در این پرونده مربوط به سال‌های 94-95 است. آن‌طور که به من گزارش دادند این صندوق در سال 74 به منظور کمک به فرهنگیان و بازماندگان و از کارافتادگان تاسیس شد و هر فرهنگی مختار بود که سالیانه 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در پایان هر سال نیز دولت موظف بود هر میزان که فرهنگیان واریز کردند معادل آن را به صندوق واریز کند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این صندوق مانند صندوق‌های دیگر علاوه‌ بر منبع درآمدی یاد شده به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق یافته و حدود 100 شرکت تاسیس شد که یکی از آنها بانک سرمایه است، گفت: بانک سرمایه حدود 10 سال پیش یعنی در سال 85 تاسیس شده و آن‌طور که گفته‌اند این بانک ششمین بانک خصوصی کشور بوده و از مجموع سهام آن 47.66 درصد مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و 38.4 درصد مربوط به گروه ریخته‌گران بوده است.

به گفته اژه‌ای، بانک سرمایه که صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سهامدار عمده آن بوده، در طول این 10 سال 13 بار مدیر یا سرپرست عوض کرده و همین مساله فی‌النفسه ممکن است باعث به وجود آمدن مشکل شود.

وی تصریح کرد: اجمالا در این پرونده فساد مالی متوجه دست‌اندرکاران صندوق، بانک سرمایه، برخی مشتریان یا دلالان این بانک قرار گرفته است. بانک سرمایه که حدود 48 درصد سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است حدود 12هزار و 500 میلیارد تومان در طول این 10 سال تسهیلات داده که از این مقدار حدود 8هزار میلیارد تومان معوقه است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در این پرونده 2 تا 3 فساد اتفاق افتاده که تعیین عناوین آن برعهده بازپرس یا قاضی است، عنوان کرد: نخست اینکه تسهیلات‌دهندگان در ازای پرداخت تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان منفعت شخصی بردند. دوم اینکه برخی از کسانی که حساب خود را تسویه کردند (غیر از معوقه باقی‌مانده) بعضا با همکاری کارشناسان املاکی را تا 5 برابر و بیشتر از قیمت‌ واقعی کارشناسی کرده و ملک را بابت بدهی خود به بانک دادند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در مسائل مختلف مالی کارشناسان هستند، ادامه داد: به عنوان مثال در این پرونده ظرف 3 تا 4 روز در سال 94، ملکی 41 میلیارد تومان و با فاصله چند روز 227 میلیارد تومان کارشناسی شده است. در حالی که در این چند روز هیچ اتفاقی در بازار مسکن نیفتاده و ارزش افزوده‌ای هم رخ نداده است.

معاون اول قوه‌قضائیه عنوان کرد: این ملک بابت بدهی به بانک تحویل داده شده و هم‌اکنون نیز مالک آن در بازداشت به سر می‌برد.

به گفته سخنگوی دستگاه قضا، این پرونده در حال بررسی است و برخی افراد از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تحت تعقیب قرار گرفتند. برخی در بازداشت به سر می‌برند و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد که رسیدگی به این پرونده‌ها قدری زمان‌بر است.