در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
در جلسه شورای عتف رخ داد
تایید اولویت‌های علم و فناوری برای بازه زمانی 1396 تا 1400
جلسه صد و چهل و ششم کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عصر امروز با حضور دکتر وحید احمدی، دبیرکل این شورا در وزارت علوم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، وحید احمدی، دبیرکل شورای عتف درباره جزئیات این جلسه گفت: «در این جلسه 3 دستور اصلی مورد بحث قرار گرفت. موضوع اول تصویب اساسنامه سازمان عامل استقرار مناطق ویژه علم و فناوری سه استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و بوشهر بود. طبق مصوبات شورای عالی عتف سازمان عامل 5 استانی را که مناطق ویژه در آنها تصویب شده است، باید اساسنامه خاص خود را به تصویب شورا برسانند. همکارانی که در این 3 استان آمادگی کامل داشتند و کارها را انجام داده بودند بعد از بررسی اساسنامه آنها از سوی شورا پیشنهادات خود را مطرح کردند.»
احمدی گفت: «این سه استان تغییراتی را مدنظر داشتند. اینکه چه دستگاه‌ها، شرکت‌ها یا مجموعه‌هایی در استان باید دخیل شوند. براساس مصوبه شورای عتف شرکت‌های دخیل باید غیر دولتی و تجاری باشند، بنابراین ترکیب ساختار در این استانها باید این‌گونه باشد که حداکثر 49درصد دستگاه‌های دولتی و 51درصد هم بخش‌خصوصی باشند. این سه استان پیشنهادات خود را مطرح کردند و قرار شد برای تصویب نهایی به شورای عالی عتف برود.»
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: «موضوع دوم تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشور برای بازه زمانی 1396 تا 1400 بود. شورای عتف باید اولویت‌های علم و فناوری را براساس اسناد بالادستی و نقشه جامع علمی کشور و سایر اسناد تعیین کند و در بازه زمانی 5 ساله اصلاح کند. خوشبختانه این کارها انجام شده است و در کمیسیون‌ها اولویت‌ها تعیین شده است. در این جلسه نیز کلیاتی مطرح شد و مورد تایید اعضا قرار گرفت و برای نهایی شدن قرار شد اعضای شورا نظرات خود را به دبیرخانه بدهند و برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای عتف برده شود.»
او افزود: «موضوع سوم و آخرین دستور این جلسه ارائه و تصویب گزارش ماده 56 قانون الحاق به برخی مواد و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور بود. منظور ما همان قانون یک‌درصد اعتبارات دستگاه‌ها است که باید صرف حوزه پژوهش شود. متاسفانه در سال گذشته به دلیل مشکلاتی که پیش آمد، آیین‌نامه اجرایی این طرح دیر ابلاغ شد و بعضی دستگاه‌ها فرصت کافی نداشتند. براساس گزارشی که امروز در این جلسه مطرح شد، دستگاه‌های مشارکت‌کننده حدود 355 دستگاه و طرح‌های ثبت‌شده 1933 طرح و میزان اعتباری که طبق این قانون ثبت و پرداخت شده است حدود 85میلیارد تومان است. در مصوبه‌ای که ما سال گذشته ابلاغ کردیم گفتیم که از این یک‌درصد دستگاه‌ها باید نصف آن را با دانشگاه‌ها قرارداد ببندند و این عدد تاحدودی رعایت شده است. این طرح‌ها، طرح‌هایی بنیادی هستند و نشان می‌دهد که گرایش به صنعت وجود دارد.»
او در پایان گفت: «بیشترین اعتباری که جذب شده است، از سوی وزارت بهداشت بوده که عدد قابل‌توجهی را صرف طرح‌های بنیادی کرده است و به لحاظ استانی هم بیشترین اعتبار در استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بوده است. منظور از بنیادی بیشتر مسائل پایه برای توسعه علمی است و به اعتقاد من، وزارت بهداشت جزو دستگاه‌هایی است که بسیار موفق عمل کرده است.»
انتهای پیام/
