دلایل ملموس نبودن رشد اقتصادی در جامعه / نقدینگی هزار میلیارد تومان در کشور

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، علی طیب‌نیا در برنامه نگاه یک درباره وضع اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در گذشته دارای مشکلاتی بود و ما دارای اقتصادی بودیم که تعادل نداشت.

وی با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته سیاست‌های نادرستی در اقتصاد ایران اعمال شد، تصریح کرد: دشمنانی که در سال‌های جنگ تحمیلی نتوانسته بودند سیاست‌های خود را به ایران تحمیل کنن، زمانی که متوجه وابستگی ایران به نفت شدند تحریم‌های خود را عملی کردند.

طیب‌نیا ادامه داد: گسترده‌ترین تحریم‌ها علیه ما اعمال شد و در سال 91 رشد اقتصادی ایران به منفی 6.8 درصد رسید. تورم در همان سال به 40 درصد و تورم نقطه‌ای به 45 درصد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ما هر کدام از این دو وضعیت را در گذشته به تنهایی تجربه کرده‌ایم اما ترکیب این دو باهم شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در آن شرایط با همه هیجانات و التهابات در بازارهای ارزی، طلا و دارایی رو به رو بودیم.

طیب‌نیا افزود: در شرایط سیاسی هم شرایط مساعد نبود و هر روز شاهد اختلافاتی بین قوا بودیم که تنش‌ها را بیشتر می‌کرد.

وی گفت: اقتصاد نیاز به آرامش دارد و ما در سه سال گذشته این آرامش را به اقتصاد بازگردانده و از این مشکلات عبور کردیم.

طیب نیا بیان کرد: هم اکنون تورم به 8.9 درصد و در سه ماهه نخست امسال و تورم تولیدی به 2.2 درصد رسید و این نشان می‌دهد که از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در گذشته گفت: در بازار ارز ما توانستیم آرامش را برقرار کنیم و هنوز به اوج قیمت ارز در سال 91 نرسیده‌ایم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت توانسته است شرایط تورمی را مهار کند و آرامش را در بازارها برقرار کند.

طیب‌نیا تصریح کرد: هدف دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان علت اصلی رسیدن به موفقیت در سال‌های گذشته گفت: سرمایه‌گذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تشویق به این کار کنیم نیازمند ثبات هستیم.

طیب‌نیا عنوان کرد: در حوزه رشد اقتصادی در شهریور 92 اولین بسته خروج را تصویب کردیم تا بسته خروج تورمی که در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد، آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم.

وی ادامه داد: بسته‌های دیگر که نتیجه آن در سال 93، رشد اقتصادی 3 درصد بود، از جمله اقدامات دیگر است.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: سال 94 می‌توانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد اگر با همان روالی که سال 93 را آغاز کرده بودیم و می‌توانستیم به رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی برسیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: متأسفانه در سال 93 با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم به طوری که قیمت نفت به 30 دلار و کمتر از آن در آن سال رسید.

طیب‌نیا گفت: با وجود این کاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به 1.3 درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و تأثیرپذیری کشورهای مختلف از این رویداد، خاطر نشان کرد: بر اساس آمار صندوق بی‌ المللی پول که جدیداً اعلام شده ایران کمترین تأثیر را از کاهش قیمت نفت داشته و این به معنای این است که ایران نسبت به تکانه‌های خارجی در حوزه اقتصادی، آسیب‌پذیری‌اش کاهش یافته است.

طیب‌نیا افزود: در سه ماهه اول سال 95 رشد اقتصادی 4.4 درصدی را شاهد بوده‌ایم که از این میزان 2.9 درصد مربوط به بخش صنعت است.

وی ادامه داد: بخش صنعت در سال 94 رشد 0.2 درصدی داشته که در سال 95 میزان آن به 4.2 درصد رسیده و هدف رشد اقتصادی تا پایان سال، رسیدن به 5درصد است که به نظر قابل دستیابی است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: شاخص فلاکت جمع نرخ بیکاری و تورم است که در سال 92 و 91 به عدد بالایی رسیده بود اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته و حتی از متوسط کشور در سال‌های گذشته کم‌تر شده است.

طیب‌نیا با اشاره وضعیت مناسب اقتصاد در زمان فعلی گفت: با توجه به گشایش‌هایی که بعد از مذاکرات هسته‌ای رخ داده است به نظر می‌رسد می‌توانیم شاهد رشد در کشور باشیم.

دلایل ملموس نبودن رشد اقتصادی در جامعه

طیب نیا در باره ملموس نبودن رشد اقتصادی در بستر جامعه گفت: وقتی رشد از صنایع بزرگ به دست می‌آید، مردم اثر آن را کم‌تر حس می‌کنند و امسال تلاش کردیم در کنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم. از همین رو، 7هزار واحد کوچک و متوسط شناسایی شدند که در وضعیت تعطیل یا نیمه‌تعطیل بودند و این واحدها مشکلات ساختاری نداشتند و قابل احیا شدن بودند.

طیب‌نیا گفت: سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و گمرک مکلف به همکاری با واحدهای شناسایی شده شدند و نظام بانکی هم تسهیلات مختلف به آنها ارائه کرده است.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال بتواند بیش از 7 هزار واحد کوچک و متوسط را مورد حمایت قرار دهد.

طیب‌نیا در باره میزان نقدینگی کشور گفت: هم اکنون نقدینگی به حدود 1000 هزار میلیارد تومان رسیده که این نقدینگی شامل اسکناس و مسکوکات مردم و سپرده های مردم در نظام بانکی است.

وی با اشاره به نرخ‌های بالای سود بانکی در سال‌های گذشته افزود: نرخ رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته به علت نرخ سود بالاست.

وزیر اقتصاد در باره تغییر ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته تأکید کرد: در سال‌های اخیر نقش ضریب فزاینده در نقدینگی افزایش یافته که این به معنای رشد نظام بانکی است و این شاخص می‌تواند تأثیر خود را در تولید نشان دهد.

طیب‌نیا گفت: طبق آمار بانک مرکزی، در سه ماهه نخست امسال رشد تسهیلات اعطایی نظام بانکی را شاهد بوده‌ایم و با توجه به کاهش تورم، این به معنای قدرت خرید تسهیلات نظام بانکی در کشور است. نظام بانکی اکنون وظیفه خود را خوب انجام می‌دهد و باید تسهیلات بانکی در این نظام به سمت تولید هدایت شود.