بند به بند توافق نهایی لازم نیست در مجلس تصویب شود/ فقط پروتکل الحاقی مصداق اصل77 قانون اساسی می‌شود

محسن رهامی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا درباره بحث مطرح‌شده درباره لزوم تصویب توافق هسته‌ای احتمالی در مجلس اظهار کرد: همه بندهای بیانیه لوزان که مبنای توافق جامع قرار خواهد گرفت، به مجلس مربوط نمی‌شود، بخشی از بندهای بیانیه از اختیارات دولت‌های طرفین است. مثلا دولت ایران می‌تواند برای عملی ساختن مفاد بیانیه، بازرسان آژانس انرژی اتمی را پذیرا باشد که مثلا از فردو، نظنز و آب سنگین اراک بازدید کنند.

وی افزود: این بازدیدها با توافق قبلی و با توجه به اینکه ما عضو NPT هستیم نیازی به اجازه مجلس ندارد. یا مثلا شش کشور متعهد شده‌اند که بعد از راستی‌آزمایی ایران، در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب شود که بر اساس این قطعنامه همه قطعنامه‌های قبلی تحریم لغو شود، این امر هم نیازی به تصویب مجلس ندارد.

این حقوقدان و استاد دانشگاه تصریح کرد: آن چیزی که به مجلس مربوط است قرارداد الحاقی است. هنوز ایران به قرارداد الحاقی نپیوسته است. وقتی لغو همگی تحریم‌ها از سوی شورای امنیت، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا عملیاتی شود، می‌توانیم پیوستن به الحاقیه را در دستور کار قرار دهیم.

وی با بیان اینکه «پذیرش پروتکل الحاقی نیاز به مصوبه مجلس دارد و ممکن است مجلس با آن موافقت نکند»، ادامه داد: البته در این میان ممکن است آن بخش از تحریم‌هایی که مربوط به کنگره آمریکاست نیز به تصویب کنگره نرسد. باید بدانید که تحریم‌هایی که مربوط به دولت است بر اساس توافق نهایی لغو می‌شود.

این حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: از آنجا که هر دو طرف منفعت‌شان در اجرای توافق‌نامه نهایی است، به نظر نمی‌رسد که مشکلی داشته باشیم. اگر کنگره آمریکا لغو تحریم‌ها را تصویب نکند، مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند در یک اقدام متقابل با پذیرش پروتکل الحاقی از سوی دولت موافقت نکند.

رهامی در پاسخ به این سؤال که «بر اساس اصل 77 قانون اساسی لازم است همه توافقات بین‌المللی به تصویب مجلس برسد»، تصریح کرد: در میان موضوعات مطرح در توافق هسته‌ای، فقط پروتکل الحاقی مصداق این اصل می‌شود، ما قبلا به NPT پیوستیم و این پیوستن هم مورد تصویب مجلس بوده است، بر این اساس بازدیدهای رسمی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. دولت هم تعهدی بیش از این ندارد.

وی اضاف کرد: اما اگر قرار باشد به پروتکل الحاقی بپیوندیم، بر اساس اصل 77 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد. این الحاقیه اختیارات بیشتری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دهد که بازدید سرزده و بدون اطلاع و در هر جا که لازم بداند انجام دهد. این باید مورد تصویب مجلس قرار گیرد. از این رو اینها باید از هم تفکیک شود.

این حقوقدان و استاد دانشگاه تأکید کرد: نشست‌های فعلی درباره ماهیت قراردادها نیست، اختلاف‌ها در اجرای قراردادها بود. قراردادها می‌گوید که ایران نمی‌تواند در مصارف نظامی از انرژی هسته‌ای استفاده کند ولی می‌تواند در مصارف پزشکی، فناوری و صنعتی استفاده کند. تا اینجا غربی‌ها معترض بودند که ایران از قرارداد تخطی کرده و در حال تولید سلاح هسته‌ای است. در این میان ایران بارها تأکید کرده که سلاح هسته‌ای تولید نمی‌کند.

رهامی ادامه داد: خوشبختانه در بیانیه لوزان استفاده از انرژی هسته‌ای در مصارف پزشکی، فناوری و صنعتی را پذیرفتند. رئیس‌جمهوری آمریکا هم این را رسما اعلام کرده است. اگر قرار شود که فراتر از این شود در این صورت حتما باید به مجلس برود چراکه بازدیدهای سرزده در هر نقطه که آژانس بگوید قبلا پیش‌بینی نشده بود.

وی در پاسخ به این سؤال که «پس این تصور که تمام بندهای توافق احتمالی باید در مجلس به تصویب برسد درست نیست»، اظهار کرد: اینها که این مسائل را مطرح می‌کنند، به ماهیت و دسته‌بندی قراردادها توجه ندارند، بسیاری از بحث‌ها درباره قراردادی است که ما قبلا به آن پیوستیم.

رهامی با بیان اینکه «بخشی از اصل 77 قانون اساسی در خصوص انرژی هسته‌ای قبلا اجرا شده است»، گفت: اگر روند تحریم‌ها ادامه داشته باشد و بر اساس آنچه قبلا تعدادی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که طی مصوبه‌ای از NPT خارج می‌شود، می‌تواند عملیاتی شود. البته فعلا این فضا در کشور فراهم نیست،‌ خصوصا اینکه مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی‌های خود گفته‌اند، از تیم مذاکره‌کننده حمایت می‌کنیم.