محدودیت‌های تازه بانک مرکزی برای استفاده از کارت‌های بانکی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بانک مرکزی ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، با ارسال بخشنامه‌ای مبلغ هر تراکنش خرید کارتی را 500 میلیون ریال تعیین کرد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

در رویه‌های مقبول و معمول جهانی ابزار کارت، اعم از کارت‌های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت‌های خرد به کار می‌رود و بر اساس آمارهای بین‌المللی متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهای پیشرفته میان پنجاه تا حداکثر یک‌صد دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمی‌کند.

با این حال، بررسی‌های نظارتی این بانک نشان می‌دهد با توجه به سرعت تسویه و کارسازی وجوه پرداخت‌های کارتی، ارقام بسیار بزرگ چند صد میلیارد ریالی نیز از طریق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت می‌شوند.

این امر بیان‌گر آن است که بخش قابل توجهی از پرداخت‌های تجاری به نظام پرداخت کارتی منتقل شده و بدین لحاظ تفکیک تراکنش‌های مشکوک از تراکنش‌های عادی و معمولی خرد، غیرممکن شده‌است.

مطابق با رویه‌های بین‌المللی، برای انجام پرداخت‌های تجاری مهم، ابزارهای پرداخت تجاری نظیر حواله‌جات و چک طراحی شده‌اند. احراز هویت دقیق‌تر و اعمال کنترل‌های بیشتر بر جریان پرداخت‌ها، وجه تمایز اصلی این ابزارها با سامانه پرداخت کارتی است، لیکن استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاری، به دلیل سهولت، دسترس‌پذیری و تبلیغات گسترده و نابجای برخی بانک‌ها در کشور، رواج یافته است.

عدم توجه به ساز و کارهای استاندارد بین‌المللی و غلبه حوزه‌های فناوری بر الزامات و مقتضیات کسب و کار بانکی باعث شده‌است که متاسفانه در خصوص جایگاه ابزارهای مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدی به وجود آید، به گونه‌ای که بخش بزرگی از ابزارهای پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضی بانک‌ها و مشتریان آنها قرار می‌گیرند.

کاربرد سوء ابزارهای پرداخت، ناشی از کم توجهی به مقتضیات و شرایط استفاده از آنها، یکی از مخاطرات بزرگ پیش روی نظام بانکی در حوزه‌های مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشویی است.

اجازه جابجایی ارقام بزرگ بدون احراز هویت دقیق می‌تواند محیط را برای متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرایم سازمان ‌یافته فراهم ‌کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقیق بر مبادلات، بخش مالی عملیات مجرمانه خود را در سامانه‌های الکترونیکی بانک‌ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌های مشکوک در میان مبادلات تجاری و خرد به آسانی از بسترهای پرداخت الکترونیکی سوء استفاده کنند.

آمار عملکرد اخیر نظام پرداخت کارتی کشور نشان می‌دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامی بیش از پانصد میلیون ریال دارند، لیکن همین تراکنش‌ها که به آسانی در سامانه‌های تراکنش‌ تجاری نظیر ساتنا و چکاوک قابل پذیرش و مبادله هستند، بالاترین احتمال وجود تراکنش‌های مشکوک را به خود اختصاص می‌دهند.

لذا با توجه به این که ادامه روند موجود از جنبه‌های مختلف به زیان نظام پولی کشور بوده و تهدیدات مختلفی را متوجه آن می‌کند، ضرورت دارد تمهیدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور برای اصلاح روند معیوب فعلی در نظر گرفته شده و اعمال شود.

با توجه به موارد پیش گفت، تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل اعلام می‌شود:

الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ 20 فروردین 1394 معادل 500 میلیون ریال تعیین می‌شود.

ب: بانک‌های صادرکننده کارت باید ظرف مدت سه ماه، ساز و کاری را در روال‌های اجرایی و سامانه‌های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف 500 میلیون ریال تجاوز کند، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت‌کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.

ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتی به صورت درون بانکی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت معادل 500 میلیون ریال در هر روز تعیین می‌شود.