عذرخواهی وزیر اقتصاد بابت فیش‌های حقوقی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی طیب‌نیا در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بانک، بیمه و بورس درباره پرداختی‌های اخیر مدیران دولتی و فیش‌های حقوقی افزود: وزارت اقتصاد مصمم است در حل این مشکل همگام با دولت حرکت کند و عزم جدی خود را برای این همکاری و حتی پیشگامی نشان داده است.

وی تصریح کرد:‌ آسیب‌شناسی عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می‌دهد اصلی‌ترین اولویت راهبردی تقویت بخش‌های مولد و افزایش توان تولید داخلی است. از این رو نقش سطوح بالاتر رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.

طیب‌نیا تاکید کرد: دولت یازدهم پس از خارج کردن کشور از رکود سخت سال‌های 91 و 92 هدف کوتاه‌مدت خود را دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصدی قرار داد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: البته ارتقای رشد اقتصادی نباید به نادیده گرفته شدن دستاوردهای دولت و مهار تورم منجر شود و تا حد امکان بخش‌های اقتصادی باید در این زمینه مشارکت داشته باشند تا عواید آن به جمع بیشتری از مردم برسد.

طیب‌نیا بیان کرد: هدف میان‌مدت ما دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در طول برنامه ششم توسعه کشور است که در صورت محقق نشدن آن از رقبا عقب می‌مانیم و از طرفی نیازهای شغلی و رفاهی جوانان نیز بی‌پاسخ گذاشته می‌شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران ظرفیت تحقق این رشد اقتصادی را داشته اما نیاز به اصلاحات ساختاری دارد، گفت: باید تمرکز اصلی سیاست‌گذاران و مردم احیا و افزایش ظرفیت تولید داخل باشد و برای تحقق هدف دستیابی به رشد اقتصادی ناگزیریم تا به ساختار اقتصادی و نهادی تن دهیم.

طیب‌نیا عنوان کرد: یکی از حوزه‌های مهمی که باید برای اصلاح در آن ورود کنیم توانمندسازی و کارآمد کردن نظام تامین مالی کشور است. بنابراین برنامه‌ اجرایی خروج از تنگنای اقتصادی را تدوین کردیم و در حال اجرای آن هستیم.

به گفته وی، افزایش سرمایه‌ بانک‌ها، خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه‌داری و نگهداری املاک بخش‌هایی از این برنامه‌ها است.

طیب‌نیا عنوان کرد: موافقت مجلس با اصلاحیه قانون بودجه سال 95 می‌تواند کمک بزرگی برای تحقق این برنامه‌ها باشد.

به گفته وزیر اقتصاد، پیش از این حتی اطلاع دقیقی از میزان بدهی‌های دولت وجود نداشت اما اکنون سامانه‌ای برای احصای بدهی‌های دولت ایجاد شده و از طرفی نهادی هم برای مدیریت بدهی و تعهدات دولت در وزارت اقتصاد شکل گرفت.

وی تاکید کرد: در سال 94 ایجاد و توسعه بازار بدهی با انتشار اوراق بدهی به میزان 185 هزار میلیارد ریال را آغاز کردیم و در سال‌جاری استفاده از این ابزار را گسترش خواهیم داد. از طرفی با همکاری وزارت راه و شهرسازی 3 هزار میلیارد ریال اوراق رهنی منتشر شد که در نظر داریم این میزان انتشار را به 100 هزار میلیارد ریال برسانیم.

طیب‌نیا گفت: عضویت ایران در کمیسیون‌های اوراق بهادار، عضویت بورس در سازمان بورس‌ها و طراحی ابزارهای مالی از جمله اوراق صکوک، سلف‌‌ موازی استاندارد، اوراق رهنی، ایجاد نهادهای جدید مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و پروژه نمونه‌هایی از اقدامات اخیر است که در چارچوب برنامه‌های عملیات توسعه بازار سرمایه شکل گرفته است.

وی گفت: در سال 94 سهم بازار سرمایه از تامین مالی در حدود 30 هزار میلیارد تومان بود که این رقم را به 100 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه به دنبال ارتقای سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور هستیم، اظهار کرد: در صنعت بیمه هم هدف اصلی افزایش ضریب نفوذ با تمرکز بر بیمه‌های اختیاری از جمله بیمه زندگی است.

به گفته وی، اجرایی شدن برجام فضای مناسبی را برای جذب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار مالی ایجاد کرد که باید از این فرصت و بازی برد- برد طرفین نهایت استفاده را کرد.

وی همچنین درباره پرداختی‌ها و فیش‌های حقوقی منتشر شده اخیر نیز خاطرنشان کرد: بی‌عدالتی دشمن پایداری و بقای هر سیستمی است و چالش اخیر فیش‌های حقوقی نشان داد که کاستی‌هایی در این زمینه وجود دارد و این چالش موجب شد تا اقدامات دولت برای اصلاح نظام حقوق دستمزد تسریع شود.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیلات رفاهی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی از سوی وزارت اقتصاد در 15 فروردین‌ماه امسال تهیه و برای اعمال در ضوابط قانون بودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شد.